تبذل الحكومة الألمانية مساعي دؤوبة لأجل إقناع البرلمان بإعلان دول المغرب والجزائر وتونس "دول أصول آمنة ".
ووافقت الغرفة الأدنى بالبرلمان على الخطة، في وقت سابق، بهدف تيسير سرعة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، ولتجنب قدوم آخرين، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.
لكن القرار لا يزال بحاجة أيضا إلى موافقة الغرفة الأعلى بالبرلمان، التي تمثل حكومات ولايات ألمانيا الستة عشرة، التي ستصوت، الجمعة، على القرار.
ويتطلب تمرير الخطة الفوز بثلاث على الأقل من عشر ولايات، تضم حكوماتها حزب الخضر المعارض الرافض للخطة، وإلا ستحول الخطة إلى لجنة معنية بتسوية النزاعات بين غرفتي البرلمان.
وذكر بيتر ألتماير، كبير العاملين بمكتب المستشارة أنغيلا ميركل، لتلفزيون "إيه آر دي"، الثلاثاء، أنه ستجرى محادثات مع جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة، وربما بعدها أيضا.