نفى مصدر قضائي مأذون المعلومات التي تحدثت عنها والدة الشاب القتيل زيني من أن القضاء طالبها بتسديد مبلغ مالي معتبر لفتح تحقيق جديد في وفاة الشاب التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة بسبب تضارب الأنباء حول ظروف الوفاة.
وأكد المصدر إلى أنه لحد الساعة لم يتقدم ذوو الضحية بطلب فتح تحقيق جديد مع الإشارة إلى أنه في حالة تم حفظ الدعوى من طرف النيابة العامة فإن للطرف المدني المفترض القيام بالحق المدني أمام قاضي التحقيق.
وكانت والدة الشاب القتيل زيني قد كشفت عن مطالبة السلطات لها بدفع مبلغ مالي كبير مقابل إعادة فتح التحقيق في الملف بعد قرار وكيل الجمهورية حفظ ملف الدعوى، وذلك تطبيقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من مطالبة الطرف المدني بدفع كفالة مقابل تحريك الدعوى العمومية بعد صدور قرار حفظها من طرف وكيل الجمهورية حسب تعبيرها.