حصيلة الأسبوع الأول من إضراب عمال تازيازت

اكتمل فجر اليوم الثلاثاء: 31 مايو 2016، الأسبوع الأول منذ بدء إضراب عمال شركة كينروس الكندية العاملة في مجال التنقيب عن معدن الذهب بصحراء تازيازت في ولاية إينشيري شمال غربي موريتانيا، حيث بدأ العمال إضرابهم الساعة 00:00 فجر الثلاثاء الماضي: 24 مايو.

وتميزت الأيام السبعة الأولى لإضراب عمال تازيازت بنجاح الطرفين (العمال، وإدارة الشركة) في الصمود ضمن لعبة يبدو أن كليهما يعول فيها على نفاد صبر الطرف الآخر واستسلامه، حيث لم تسجل حالة انشقاق في صفوف العمال الذين قرروا المشاركة بإجماع مناديبهم، كما لم تتراجع الشركة عن موقفها الذي يتهم العمال بالدخول في الإضراب في وقت تسعى فيه للتفاوض معهم.

وخسرت الشركة جراء الإضراب حدود 8 ملايين دولار بمعدل: 41.867 دولار أمريكي كل ساعة، فيما شهدت أسعار أسهمها في بورصة وولستريت الأمريكية موجة تراجع منذ بدء الإضراب.

شروط لوقف الإضراب

مناديب عمال شركة تازيازت كشفوا في بيان صدر مساء الاثنين عن خمسة شروط لوقف الإضراب عن العمل، وهي الشروط التي يأتي على رأسها إلغاء القرار الذي أصدرته إدارة الشركة يوم 17 مايو الجاري، والذي يقضي بمراجعة حقوق العمال المكتسبة.

 كما دعوا في بيان تضمن هذه الشروط إلى التزام إدارة الشركة بعدم القيام بأي إجراء عقابي، من أي نوع، ضد أي عامل على خلفية مشاركته في الإضراب، فيما كان الشرط الثالث أن تلتزم إدارة الشركة بإلغاء العقوبة المترتبة على مخالفة القواعد الأساسية للنظام التأديبي، وكذا عقوبة "العجلات".

 ودعوا الشركة إلى الشروع في مفاوضات جادة في غضون 48 ساعة، بعد تعليق الإضراب، واستئناف العمل حول العريضة المطلبية العمالية، فيما ختموا شروط وقف الإضراب بالتزام الشركة باحترام ما تم الاتفاق عليه وتحمل المسؤولية في حالة الإخلال بتعهداتها.

اتهامات متبادلة

وشهدت الأيام الماضية صدور عدة بيانات تحمل اتهامات وردودا من الشركة ومناديب العمال، إضافة إلى إصدار الشركة لعدة رسائل داخلية إلى العمال.

فقد اتهمت الشركة العمال بخرق قانون الإضراب ودعتهم إلى مغادرة الحي السكني بالشركة عبر وسائل النقل التي توفرها، كما قدمت في رسائل داخلية للعمال بيانات عن الخسائر المادية للعمال جراء الإضراب ملوحة بإجراءات عقابية ضد بعض العمال.

بدروهم اتهم العمال الشركة بخرق القانون عبر ممارسة الضغط على العمال ومحاولات لإغراء البعض منهم بالوعود كي يتراجع عن مشاركته في الإضراب، كما اتهموا إدارة الشركة بالسعي لتشغيل معامل الإنتاج بواسطة عمال أجانب وآخرين لا يمتلكون رخصا.

الحكومة، ننحاز للقانون

مفتشية الشغل بولاية إينشيري أوقفت تشغيل معامل الإنتاج في الشركة أكثر من مرة في الأيام الماضية، وذلك بطلب من مناديب عمال الشركة المضربين الذين يتهمون الشركة بالسعي لتشغيل المعامل من طرف غير متخصصين، وهو ما اعتبره وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ دليلا على انحياز الحكومة للقانون في أزمة الشركة وعمالها في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي.

وقد أدى رئيس مركز بنشاب الإداري زيارة للعمال قبل أيام والتقى بالمناديب الذين أكد لهم مساعي تقودها السلطات الإدارية بالولاية للتوسط بين العمال والشركة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ويسود ترقب حذر إزاء الأزمة التي تعيشها شركة التنقيب عن معدن الذهب بتازيازت، وسط اتهامات لها بالتحايل على القانون الموريتاني والإضرار بالبيئة، وضعف العائدات إلى موريتانيا التي تصل فقط إلى 4% من أرباح الشركة.