كشف مناديب عمال شركة "تازيازت" المضربين عن شروطهم لإنهاء إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثاني عند منتصف ليل الثلاثاء، وذلك في رسالة سلمت لمفتشية الشغل في ولاية إنشيري بحضور حاكم بنشاب.
وقال المناديب إن أول شروطهم لإنهاء الإضراب العمالي الشامل والمفتوح هو إلغاء القرار الذي أصدرته إدارة الشركة يوم 17 مايو الجاري، والذي يقضي بمراجعة حقوق العمال المكتسبة (تحمل الشركة لنسبة 75% من ضريبة الأجور والمرتبات، الحد الأدنى للمكافأة الفصلية، بدل عن غلاء المعيشة)، واشترط المناديب التزام إدارة الشركة بشكل صريح بالحقوق والمزايا المكتسبة للعمال.
أما الشرط الثاني فهو التزام إدارة الشركة بعدم القيام بأي إجراء عقابي، من أي نوع، ضد أي عامل على خلفية مشاركته في الإضراب.
وكان الشرط الثالث أن تلتزم إدارة الشركة بإلغاء العقوبة المترتبة على مخالفة القواعد الأساسية للنظام التأديبي، وكذا عقوبة "العجلات"، واصفين هذه العقوبات بأنه مبالغ فيها، كما أن العمل بها – حسب مناديب العمال – يعد خرقا للنصوص القانونية، وكذا الاتفاقية التي تكرس مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب من طرف العامل.
واشترط مناديب العمال رابعا الشروع في مفاوضات جادة في غضون 48 ساعة، بعد تعليق الإضراب، واستئناف العمل حول العريضة المطلبية العمالية، مؤكدين ضرورة أن تلتزم إدارة الشركة بحق المناديب في المؤازرة النقابية المنصوص عليه في القوانين المعمول بها.
أما آخر الشروط، فكان التزام إدارة الشركة باحترام ما تم الاتفاق عليه، وتحملها المسؤولية في حال الإخلال بتعهداتها.
وأكد مناديب العمال في الرسالة التي سلمت إلى المفتش الجهوي للشغل في ولاية إنشيري محمد ولد أويكة، وكذا مفتش الشغل محمد الأمين ولد حد امين، بحضور حاكم بنشاب سيد أحمد ولد الرابي أكدوا استعدادهم التام للمشاركة في كل مفاوضات بناءة، تستهدف احترام القوانين المعمول بها في البلد، وكذا الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل مؤسسة تازيازت.