تتابع نقابة الصحافة الالكترونية، بقلق بالغ واستياء شديد الإجراءات المتعلقة بتصنيف المؤسسات الإعلامية الذي اصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" اليوم، وما شابه من اختلالات وملاحظات تثير تساؤلات جدية حول معايير التصنيف ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي.
وإذ تؤكد النقابة أهمية تنظيم المشهد الإعلامي وترسيخ المهنية والاحترافية، فإنها نرفض أن يتحول التصنيف إلى وسيلة للإقصاء أو التمييز بين المؤسسات الإعلامية، أو أداة للحد من التعددية الإعلامية وتقييد حرية العمل الصحفي.
إن أي عملية تصنيف ينبغي أن تستند إلى معايير موضوعية وواضحة ومعلنة، وبالتشاور مع الفاعلين في الحقل، وأن تطبق على جميع المؤسسات دون استثناء أو محاباة.
وعليه، فإن نقابة الصحافة الالكترونية في موريتانيا:
- تندد بكل إجراء تصنيفي يفتقر إلى الشفافية والإنصاف والموضوعية.
- تطالب الجهات المعنية بالكشف عن المعايير المعتمدة في تصنيف المؤسسات الإعلامية وتوضيح أسس التقييم.
- تدعو إلى مراجعة نتائج التصنيف التي قد تكون ألحقت الضرر ببعض المؤسسات الإعلامية دون مبررات موضوعية.
- تطالب بضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية المستقلة.
- تؤكد ضرورة إشراك الهيئات المهنية والنقابية وممثلي المؤسسات الإعلامية في أي إجراءات مستقبلية تتعلق بتنظيم القطاع.
- إننا نؤمن بأن إصلاح القطاع الإعلامي لا يكون بالإقصاء والتضييق، وإنما بإرساء قواعد العدالة والشفافية، وحماية التعددية، واحترام استقلالية المؤسسات الإعلامية.
الصحافة ليست امتيازاً تمنحه جهة، بل حق مهني ودستوري يجب حمايته وصونه.
نواكشوط بتاريخ 13 اكتوبر 2026
المكتب التنفيذي
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)