ترقب لإحالة الموقوفين في ملف "مدوني الخارج" إلى النيابة

كشفت مصادر خاصة تسارع التحضيرات لإحالة الموقوفين في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.

ورجحت المصادر التي تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة إحالة الموقوفين في الملف اليوم الأربعاء، وعددهم أكثر من 15 شخص إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات الأمنية معهم.

وتولى أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين في الملف، وأحاط ملفهم بسرية تامة، فيما تولت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدد منهم، خصوصا سماسرة العقار.

ودافعت النيابة العامة عن استمرار احتجازهم على ذمة التحقيق كل هذه الفترة، ومنع محاميهم من لقائهم استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة: 58 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي قالت إنها تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.

وتأتي إحالة الموقوفين في هذا الملف إلى النيابة العامة بعد قرابة شهر ونصف منذ بدأت الشرطة في توقيفهم ضمن الملف الذي وصفته الحكومة بأنه يتعلق بـ"شبكة للابتزاز المالي.. كانت تمتهن صناعة الأخبار الكاذبة، ونشرها، وتوزيعها، وتقوم بتجاوزات في حق الآخرين، وتقع في أعراضهم"، متحدثة عن عمليات ممولة من بينها التهديد والابتزاز، وشراء الصمت.