تحتجز السلطات المغربية في معبر بئر كندوز الحدودي مع موريتانيا 10 شاحنات نقل بضائع موريتانية، وذلك منذ يوم الأربعاء: 18 مايو الجاري، فيما تطالب الجمارك المغربية أصحاب البضاعة الموريتانية بدفع زيادة تصل إلى 80% من سعر الجمركة الأصلي.
وأكد المختار ولد محمد مصطفى متحدث باسم شركة المزدلفة للنقل بين موريتانيا والمغرب، أن السلطات الحدودية في بئر كندوز تمنع شاحنات نقل البضائع الموريتانية من العودة، بحجة أنها قد دخلت الأراضي المغربية وباتت ملزمة بدفع الجمركة أو مصادرة البضاعة التي تحملها.
وأضاف متحدثا لوكالة الأخبار أن زيادة الرسوم الجمركية بـ 80% تعني الخسارة التي لا تسمح لشركات النقل بأي أرباح، مؤكدا أن شركات نقل البضائع الموريتانية باتت منهكة بالضرائب التي تستحدثها السلطات المغربية.
كما لفت إلى أن الشركات الموريتانية أصبحت مؤخرا ملزمة بدفع رسوم جمركية في مدينة الداخلة وأخرى في مدينة العيون، حيث يقول عناصر الجمارك المغاربة إن ضريبة الجمركة الأولى على الحدود تتعلق بالصحراء بينما تتعلق الضريبة الثانية بالداخل المغربي.
وأوضح ولد محمد المصطفى أن الشاحنات الموريتانية المتجهة إلى المغرب تحمل بضائع من بينها الملابس والخردوات، متهما مصانع هذه البضائع في المغرب بأنها تحرض الإعلام والسلطات على الشاحنات الموريتانية وتصف أصحابها بأنهم مهربين، رغم استكمالهم لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة في البلدين، حسب تعبيره.
ودعا المتحدث باسم شركة المزدلفة السلطات الموريتانية إلى التدخل لحل الأزمة القائمة أو معاملة شاحنات نقل البضائع المغربية إلى موريتانيا بالمثل، مشيرا إلى أن الشاحنات المغربية تستفيد من تسهيلات كبيرة و"سعر جمركة رمزي".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)