قال التحالف العام للنقابات المهنية الصحية إن القطاع الصحي والدوائي في موريتانيا يعيش أزمة خطيرة ومفتعلة، نتيجة قرارات غير قانونية فرضت بإصرار من داخل وزارة لصحة، عبر إدراج مواد جديدة تهدد بشلّ القطاع بالكامل، وتمس بصورة مباشرة حقوق وكرامة جميع مهنيي الصحة وتنذر بأزمة اجتماعية لا تحمد عقباها.
وشدد التحالف في بيان مشترك اليوم الاثنين، على أنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للعاملين في القطاع أو التعامل معها باستخفاف.
وحمل التحالف الجهة المختصة التي تشرف على إدراج هذه المواد مسؤولية عن كل ما سيترتب عليها من أضرار مهنية واجتماعية.
وطالب التحالف الرئيس محمد ولد الغزواني بمراجعة المواد: (03-64 - 105 - 102) لما لها من آثار مدمرة على القطاع الصحي والعاملين فيه.
وأكد التحالف أن مهنيي الصحة ونقاباتهم لم يكونوا يوماً سبباً في أزمات القطاع، بل هم أول ضحاياه.
وقال التحالف إنه في حال استمرار التعنت وغياب أي استجابة جادة، فإنه سيتجه دون تردد إلى كافة أشكال النضال النقابي المشروع دفاعاً عما وصفه بالكرامة المهنية وحماية للقطاع الصحي والدوائي.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)