قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، خلال تعليقه اليوم على البيان المتعلق بتنظيم موسم الحج لسنة 2026، إن تكلفة الحج للموسم المقبل ستنخفض بأكثر من 76.270 أوقية قديمة، نتيجة المفاوضات التي أجراها القطاع مع نظيره السعودي من أجل تقليص التكاليف، والتي أسفرت عن تخفيض بعض الخدمات.
وأضاف أن التحسن الثاني الذي سيشهده موسم الحج المقبل يتمثل في رقمنة جميع إجراءات الحج، بدء من التسجيل عبر منصة مخصصة لذلك، مرورا بإصدار التأشيرة وتذكرة السفر. كما سيشهد الموسم تجديد اتفاق مع القطاع الخاص عبر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، يفضي إلى إلزام وكالات الحج بعدم زيادة سعر الحج المحدد بين الطرفين، وكذلك عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لتسجيل الحجاج.
وبخصوص البيان المتعلق بتشخيص قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، قال معالي الوزير إنه يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع، من خلال خطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالتحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تطوير الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة.
وأضاف أن الخطة ترمي إلى إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، حماية للمجتمع، وإنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، إلى جانب تطوير البرامج التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، فضلا عن وضع خطة لتطوير الكادر البشري للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى.
وكشف أن التشخيص أظهر وجود مجموعة من الفجوات بين واقع القطاع وما هو مأمول منه، نتيجة جملة من الاختلالات، من بينها غياب رؤية استراتيجية، وضعف الموارد البشرية، وقصور الأنظمة المعلوماتية، وعدم تطوير المناهج.
واضاف ان التشخيص أبرز نقاط ضعف أخرى، كعدم ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل، ومحدودية أثر برامج محو الأمية.
وأشار الوزير إلى أن البيانين يشكلان ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، «طموحي للوطن»، الذي التزم فيه بتطوير القطاع وتحسين خدماته، مؤكدا أن المشروعين يمثلان التزاما بخارطة طريق ترمي إلى تعزيز أمننا الوطني وتسهيل خدمة الحج على المواطنين
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)