قال حزب الإنصاف الحاكم إن "من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون، ولا أن ينظر إلى المستقبل بمنطق الادعاءات العاطفية أو الخطابات الانفعالية"، وذلك تعليقا على تصريحات للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا قال فيها إن على الرئيس محمد ولد الغزواني أن يتأكد أن مصيره بعد الرئاسة هو السجن.
ووصف الحزب في بيان له تصريحات ولد محمد خونا بأنها "غير مسؤولة.. وجاءت في سياق يتسم بالخفة والابتعاد عن مقتضيات الخطاب الوطني الجاد".
وأضاف الحزب في بيان أن هذه التصريحات تضمنت ادعاءات واتهامات لا تقوم على أي أساس قانوني أو واقعي، وتشكل محاولة واضحة لتضليل الجمهور وتشويه الحقائق المرتبطة بالجهود الوطنية في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأكد الحزب أن ما وصفه بخيار الإصلاح الذي يقوده الرئيس محمد ولد الغزواني "خيار ثابت لا رجعة فيه، وأن مسار الشفافية ومحاربة الفساد يمثل التزاما وطنيا راسخا ستواصل المؤسسات الدستورية – وفي مقدمتها القضاء وهيئات الرقابة – تنفيذه بكل استقلالية ومسؤولية".
ودعا الحزب في بيانه الرأي العام إلى التحلي بروح اليقظة، والاعتماد على المعلومات الدقيقة، والابتعاد عن الخطابات التي تفتقر إلى الدليل والمصداقية.
وقال الحزب إن ولد الغزواني أرسى لأول مرة في تاريخ البلاد سابقة مؤسسية راسخة في مجال مكافحة الفساد، من خلال دعمه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة مارست مهامها في كامل الحرية، وأحالت نتائجها إلى السلطة القضائية، لتبدأ على إثر ذلك محاكمة علنية غير مسبوقة، استوفت جميع ضمانات العدالة والإنصاف.
وأردف الحزب أن نهج غزواني قائم على مبدأ ثابت مفاده أن الدولة فوق الأفراد، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، وقد تجسّد هذا المبدأ عملياً في سياسات وإجراءات مؤسسية جادة، عززت استقلالية القضاء وهيئات الرقابة، ورسخت مساراً واقعياً وهادئاً لمحاربة الفساد بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.
وذكر الحزب بأن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من الرئيس التزاما منه بمنهج الشفافية، وحرصا على تمكين الرأي العام من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، معتبرا أن أي محاولة لاستغلال هذا التقرير لترويج أرقام مبالغ فيها أو لا أساس لها – من قبيل الادعاء بوجود "400 مليار مفقودة" – تمثل مغالطات مكشوفة لا يدعمها أي مصدر رقابي أو جهة مختصة.
وشدد الحزب على أنه لولا أمر الرئيس بنشر التقرير لما أمكن لأي طرف استخدامه أو الاستشهاد به.
وأكد الحزب أن محاربة الفساد خيار استراتيجي أُعلن منذ اليوم الأول لتولي الرئيس مقاليد الحكم، وأن الدولة ماضية بثبات في هذا المسار، عبر تعزيز الحوكمة، وترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، دون محاباة أو استثناء، ولن تؤثر محاولات التشويش أو الخطابات الانفعالية في التزام الدولة بالمضي قدماً في هذا النهج الإصلاحي.
وتحدث الحزب عن احترامه للتعددية السياسية وحرية التعبير، مشددا على أن المسؤولية تقتضي اعتماد خطاب موضوعي يستند إلى الحقائق، ويحترم مؤسسات الجمهورية، ويتجنب إقحامها في سجالات شخصية أو تسييس العمل الرقابي والقضائي. فالديمقراطية لا تُبنى على الإثارة، بل على النزاهة الفكرية واحترام الأطر المؤسسية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)