نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل لعرض تقرير خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية.
وتهدف هذه الورشة إلى تحقيق هدفين أساسيين، أولاهما يتمثل في عرض نتائج هذه الخارطة على جميع الفاعلين المعنيين، فيما يرمي الهدف الثاني إلى فتح نقاش تشاركي حول التوصيات العملية الواجب اعتمادها من أجل تحسين تدبير المخاطر وتعزيز القدرات المؤسساتية في هذا المجال الحيوي.
وتشكل نتائج هذه الخارطة إطارا مؤسسيا وثمرة لدراسة دقيقة، منهجية وتشاركية، قادتها سلطة تنظيم الصفقات بدعم مكتب خبرة وبالتشاور مع كافة المتدخلين في منظومة الطلبية العمومية.
وفي كلمة لها بالمناسبة؛ أوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية السيدة خديجة بوكه، أن السلطة بصفتها هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم هذا المجال، عملت على قيادة هذا المشروع الاستراتيجي، بالتعاون الوثيق مع المفتشية العامة للدولة، والهيئات الرقابية، والسلطات المتعاقدة، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني والمنظمات المهنية ومختلف الأطراف المعنية.
وأضافت أن منظومة الطلبية العمومية تبقى عرضة لمخاطر متعددة – قانونية، مالية، تقنية، اجتماعية وبيئية – قد تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى تجاوز في الكلفة، وتأخير في الإنجاز، بل وقد تضعف ثقة المواطنين في العمل المنجز.
وأكدت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية أن هذا العمل أثمر عن تحليل شامل لمختلف مراحل دورة الطلبية العمومية، من تحديد الاحتياجات إلى تنفيذ العقود؛ حيث تم فرز وتحديد 41 خطرًا في هذا الصدد، عبر تصنيفها حسب طبيعتها (استراتيجية، عملية، مالية، أو تنظيمية)، بناءً على درجة الخطورة واحتمال الحدوث ومستوى التحكم فيها.
وبينت أن النتائج أظهرت أن حوالي 85% من هذه المخاطر تُعدُّ مخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى، ما يُبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية وتدبيرية عاجلة.
بدوره أكد المفتش العام للدولة، السيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، أن هذه الخطة تهدف إلى إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بوصفها أدوات علمية ومنهجية واضحة وشفافة؛ تساهم في فهم التحديات، وتحديد مواطن الخلل، وتوجيه الجهود الوقائية والإصلاحية بناءً على أسس ومعايير محددة.
وبين أن الصفقات العمومية تأتي في مقدمة الوظائف العمومية، لما لها من أهمية استراتيجية وحجم مالي كبير، وما تتسم به من تعدد في الفاعلين وتنوع في المصالح، ما يجعلها من أكثر المجالات عرضة لمخاطر الفساد؛ وهو ما يجعل إعداد خارطة المخاطر خطوة استباقية بالغة الأهمية في مسار تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن هذه الخارطة أعدت من طرف خبراء مختصين وتحت إشراف سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي تعتبر اللبنة الأولى في بناء منظومة متكاملة لتشخيص المخاطر وتعزيز الشفافية في هذه الوظيفة الحيوية.
جرت وقائع الورشة بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية السيد محمد الأمين ولد حمادي؛ ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية؛ السيد محمد ولد الشين؛ ولفيف من أعضاء وموظفي سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)