أدانت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج والاستثناء المرفوض لكتاب الضبط"
وأعلنت النقابة في بيان لها عن اتخاذ جميع وسائل الدفاع عن الحقوق التي يكرسها الدستور وتضمنها المبادئ الحقوقية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية دفاعا عن حقوقهم وسبيلا لنيل مطالبهم، لافتة إلى أنها ستبدأ خطواتها التصعيدية بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 13 مايو 2025.
وأضافت النقابة أنه تأكد لديها "تلكأ ومماطلة وزارة العدل في تنظيم وهيكلة مرفق كتابة الضبط على غرار غيره من مرافق الدولة".
كما تأكد لديها – وفق البيان – تلكأ الوزارة في تنفيذ مطالب كتاب الضبط الذين يعيشون منذ سنوات ظروفا استثنائية في القطاع، لا يعرف لها تفسير، مذكرة بالحديث عن إصلاح القطاع وعقد منتديات حوله انبثقت عنها وثيقة باسم عريض (الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة).
وأكدت النقابة تقديم نقابات كتاب الضبط عرائض مطلبية عادلة للجهات المعنية، وفي وسائل الإعلام، وكذا حديثهم وتحذيرهم من مغبة الإصلاح الجزئي وعواقبه الوخيمة على القطاع بصفة عامة، حين يكتشف الجميع بمن فيهم المستثمرون والشركاء في التنمية والمانحون عدم الجدية في الإصلاح.
ورأت النقابة أن كتاب الضبط ومطالبهم ظلوا خارج دائرة اهتمام القائمين على القطاع، حتى مرسوم تنظيمي يتضمن بعض المزايا لصالحهم ينفذ كله إلا ما يتعلق بهم.
وقالت النقابة إن وزارة العدل طالعتهم خلال الأسبوع المنصرم بالاستثناء التام لكتاب الضبط من الورشات التكوينية المنظمة من طرف مديرية الحماية الجنائية للطفل، مردفة أن هذا يشكل مؤشرا جديدا على استمرار النهج الذي وصفته بـ"الإقصائي لكتاب الضبط"، ينضاف للإقصاء الممنهج من جميع اللجان، خصوصا لجان تعديل النصوص التي تمس صميم عملهم.
وذكَّرت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين بالدور المحوري والحساس الذي يضطلع به كتاب الضبط في المنظومة القضائية، لافتة إلى أنها تستحضر نصيبها من الحرص على إصلاح القضاء.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)