دافع وزير العدل محمد محمود بيه عن قرار موريتانيا ترحيل المواطن المالي يايا سيس المحكوم بالإعدام إلى بلاده لإكمال محكوميته هناك، مؤكدا أن هذا الإجراء ليس بدعا، حيث إن الاتفاقيات الموجودة بين موريتانيا وعدة دول تنص عليه، كما أن موريتانيا استفادت منه.
وأضاف ولد بيه خلال ردوده على أسئلة الصحفيين مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن لكل دولة الحق في السعي للاستفادة من هذا الحق، واستلام مواطنيها المدانين لإكمال عقوباتهم في بلدانهم.
وأكد ولد بيه استفادة موريتانيا من هذا الإجراء في أكثر من شخص، حيث استجلبت العديد من الشخصيات من الخارج، ممثلا لذلك باستجلاب أسرة أهل بونا من أسبانيا.
وشدد ولد بيه أن دولة مالي سبق لها أكثر من مرة أن سلمت مواطنين موريتانيين حكم عليهم بالسجن إلى موريتانيا.
ويأتي تعليق الوزير عقب جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إثر قرار الحكومة الموريتانية تسليم المواطن المالي يايا سيسي لبلاده، بعد أن أدين بالإعدام مع آخرين بتهمة المشاركة في قتل المسن الموريتاني محمد الأمين ولد المان وتقطيع إلى أجزاء، ورميها في مناطق مختلفة من مدينة نواذيبو خلال العام 2010.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)