قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إنها لاحظت أن "تسجيل الرهون العقارية التي تقوم بها البنوك، وتتم إجازتها من طرف الموثقين، لا يتم تنفيذها منهجيا على مستوى وزارتنا"، ودعت البنك المركزي لـ"وضع آلية للتسجيل المنهجي للرهون العقارية".
وأكدت الوزارة - في رسالة وجهها الوزير المختار أحمد بوسيف إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي – أن "مثل هذا الانتهاك للنظم والإجراءات المعمول بها، يؤدي إلى تداعيات ثقيلة خصوصا، غياب أثر الضمانات المرتبطة بالقروض البنكية، وهشاشة الأمن القانوني لأصحاب المصالح في الطرفين، عكس روح وهدف الإجراءات المعمول بها".
كما عددت الوازرة - في الرسالة من بين هذه الانتهاكات التناقض الواضح "بين المعطيات المحفوظة لدى المؤسسات البنكية والإدارية، وبين تلك التي يجب أن تكون بالأساس منسجمة، من أجل تشجيع المبادرات المثمرة للتسيير المعصرن للرهون العقارية".
وأكد الوزير حاجة قطاعه في علاج هذه الوضعية، لمساعدة نشطة من البنك المركزي، بصفته هيئة تنظيمية يتوفر على كامل القدرات للمساعدة في وضع إطار مناسب للتعاون المتبادل.
وطالب الوزير محافظ البنك المركزي الموريتاني بإصدار أمر توجيهي يتضمن إلزام البنوك الأولية، والموثقين بشأن الإخطار والتسجيل للرهون العقارية لدى وزارة العقارات وأملاك الدولة.
كما دعا الوزير المحافظ لوضع "نظام رقمي من خلال إنشاء منصة مشتركة تتيح للبنوك والموثقين والوزارة الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية للتسجيل ولمتابعة الرهون العقارية".
وأكد ولد بوسيف ضرورة "تطبيق عقوبات ضد المؤسسات البنكية والمهنية التي لا تكمل التسجيلات في الآجال النهائية".
وطالب ولد بوسيف بتشكيل لجنة مختلطة للمراقبة، تضم ممثلين عن البنك المركزي، والبنوك الأولية، ومكتب الموثقين، والوزارة من أجل السهر على تطبيق هذه الإجراءات.
وعبّر وزير العقارات عن قناعته بأن هذه "المبادرة ستعزز الشفافية، وستصون مصالح المستخدمين، وتضمن استغلال ضمانات الرهون العقارية"، مؤكدا تطلعه لأن يولي المحافظ رسالته بهذا الخصوص اهتماما خاصا، وأن يتّخذ بناء عليها خطوات مثمرة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)