علمت "المشاهد" من مصدر داخل الهيئة الوطنية للمحامين عن حدوث انشقاق داخلها، بعد قرار نقيبها الشيخ ولد حندي المضي قدما في الاستجابة للتعليمات التي تلقاها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والقاضية بادانة تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان والفقر المدقع حول موريتانيا.
ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن نقيب المحامين دعا في نهاية الاسبوع المنصرم لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي بهدف اتخاذ قرار يدين تصريحات المقرر الاممي الاخيرة عن موريتانيا، الا ان اكثر من نصف اعضاء المكتب التنفيذي للهيئة رفضوا الاقتراح، مشيرين ان الهيئة ليست جزءا من هيئات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وغير معنية بالسجال السياسي الدائر.
واضاف مصدرنا، انه تم رفع الاجتماع بالتوافق على تراجع الهيئة عن مساعي نقيبها لدعم السلطة في سجالها السياسي، والحفاظ عليها كجسم واحد بعيدا عن المهاترات السياسية، قبل ان يقرر نقيبها اليوم فجأة حسب المصدر عقد مؤتمر صحفي بعد تلقيه ضغوطات من السلطة التنفيذية.
واوضح مصدرنا، ان الجناح المناهض لتوجهات نقيب المحامين سينير الرأي العام الوطني حول ما جرى في الهيئة وانه لا يمثل الا صاحبه.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)