أظهرت بيانات اقتصادية رسمية الجمعة نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0,5 بالمئة، وهو أقل من التوقعات التي نشرت الشهر الماضي لكنه مازال نموا “ثابتا”.
في الوقت نفسه فإن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مازالت تعاني من النمو الضعيف ومعدل التضخم المنخفض وارتفاع معدل البطالة رغم خروجها من دائرة الركود منذ 3 سنوات. وظهرت مشكلات جديدة مؤخرا منها تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون اليونانية واحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الاحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 0,5 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي رغم الرياح المعاكسة.
وكانت يوروستات قد توقعت الشهر الماضي أن يبلغ معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو 0,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي
في الوقت نفسه فإن معدل النمو المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي مازال أفضل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الثالث والرابع من العام الماضي وكان 0,3% فقط، كما أنه أفضل معدل نمو لمنطقة اليورو منذ بداية .2015
وذكر بنك باركليز البريطاني تعليقا على هذه النتائج في مذكرة لعملائه إن النمو الثابت لمنطقة اليورو يتأكد رغم التراجع الطفيف مقارنة بالتقديرات السابقة، محذرا من احتمالات تباطؤ الأداء الاقتصادي بنسبة طفيفة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
أما مركز الأبحاث الاقتصادية “كابيتال إيكونوميكس″ فقال إنه هناك أسبابا تدعو لتوقع تباطؤ النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف المركز الموجود في بريطانيا “نحذر منذ وقت طويل من وجود قوتين أساسيتين تعززان النمو طوال العام الماضي وهما تأثيرات الانخفاض في أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو ومن المتوقع أن تتلاشى هذه التأثيرات خلال الفصول المقبلة”.
وقالت وكالة احصاء الاتحاد الأوروبي إن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة نما بنسبة 1,5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي بأسره الذي يضم 28 دولة، نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0,5 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1,7 بالمئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وفي ألمانيا أظهرت بيانات اقتصادية الجمعة أن زيادة الانفاق الحكومي في ألمانيا لمواجهة تدفق المهاجرين إلى البلاد على مدار العام الماضي كانت من العوامل الرئيسية وراء النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وكالة الاحصاء الألمانية الجمعة أن من بين الاسباب التي ساعدت أيضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0,7 بالمئة في الربع الماضي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي قوة الطلب المحلي واعتدال الطقس في فصل الشتاء مما ساعد قطاع الانشاءات على تحقيق أرباح قياسية.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 0,3 بالمئة.