اكد مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان والفقر المدقع فليب ألستون، انه يوجد غياب منهجي للحراطين والموريتانيين الافارقة من جميع مناصب القوة الحقيقية، واقصاء مستمر في العديد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
واشار المقرر الاممي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بفندق اطفيلة بالعاصمة نواكشوط، ان هاتين المجموعتين تشكلان ثلثي السكان، ولكن تعمل مختلف السياسات على حجب حاجياتهم وحقوقهم، مضيفا، ان استقرار موريتانيا في منطقة متبذبة يمكن ان يقوض اذا لم يتم توزيع منافع النمو على على نحو يتسم باكثر عدالة.
وقال الستون في نهاية جولته الاولى في موريتانيا، انه يجب على الحكومة ان تبذل جهودا اكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية، كما تحتاج الى تجاوز المقاربة الخيرية لاعتماد مقاربة تعترف بأن كل موريتاني يتمتع بحقوق الانسان الاساسية، كالحق في المياه والرعاية الصحية والتعليم والغذاء.
ووصف خبير حقوق الانسان موريتانيا على انها دولة تنعم بعدة موارد وبمنظومة قانونية لم تعد تقبل العبودية وعلى انها بلد حافظ على استقراره ويتمتع نسبيا بمستويات عالية من المساعدة الانمائية الدولية.
كما اعترف انه تم تحقيق انجازات هامة في السنوات الاخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحضرية. وفي مقابل ذلك، حذر من ان نسبة 44% من سكان الريف لا زالت تعيش في الفقر المدقع، وذلك في مناطق مثلث غورغول ولبراكنه واترارزه، وهي مناطق قد زارها المقرر الخاص.
واشار ألستون، انه بالنسبة للعديد من الاشخاص يتمثل الاثر الوحيد الملموس حتى الآن للسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية في مصادرة اراضيهم دون الحصول على تعويض ليتم تسليمها للمستثمرين على نطاق واسع.
ولاحظ المقرر الخاص، ان وجود اعتراف رسمي لحقوق الانسان على غرار الفوائد والخدمات كالماء والرعاية الصحية، والتعليم والغذاء. سيشرع في تغيير الطريقة التي يتم من خلالها صياغة وتنفيذ السياسات.
وقال ألستون انه، عوض تشييد مدرسة على نموذج تاج محل بتكلفة 84 مليون اوقية في منطقة دار البركة، يجدر على وكالة التضامن بناء المراحيض وتوسيع مرافق الاقسام المدرسية وتوفير دعم للمعلمين في المدارس الموجودة في المناطق المجاورة، والتي هي في امس الحاجة الى ذلك.
واشار ألستون كذلك، ان العديد من البرامج الحكومية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي برامج مخصصة وتستجيب اكثر للدوائر القوية اكثر مما تستجيب للحاجات الحقيقية.
ودعا ايضا الى انشاء مجموعة "اصدقاء موريتانيا" وجمع المانحين الرئسيين لمناقشة الاولويات في مستهل اجتماعاتهم المنتظرة مع الحكومة.
واكد المقرر الخاص، ان المانحين الدوليين لم ينجحوا في تشجيع الحكومة على ان تؤسس مقاربتها على مبادئ او ان تكون منهجية في هذه المقاربة، وان هذه الجهات المانحة هي نفسها لم تولي الا القليل من العناية لهذا النوع من التنسيق الذي من شأنه ان يعزز الى حد كبير تأثيرها المشترك.
وخلال الزيارة التي دامت 10 ايام في موريتانيا، فإن خبير الامم المتحدة قد التقي مع الحكومة المركزية وبالسلطات الادارية المحلية والمنظمات غير الحكومية، اضافة الى الاشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع في مدينة نواكشوط وفي اماكن مختلفة في داخل الوطن.
هذا، ومن المنتظر ان يقدم المقرر الخاص تقريرا كاملا يتضمن الخلاصات والتوصيات الضرورية الى مجلس حقوق الانسان في يونيو 2017.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)