وزير الاقتصاد: ميزانية الاستثمار تضاعفت ثلاث مرات

أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أن ميزانية الاستثمار في موريتانيا تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مردفا أن ذلك "مكن من إنشاء العديد من البني الصحية والتعليمة التي يستفاد منها أساسا أبناء الفقراء، الذين ليست لديهم القدرة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الجانب".

وجاءت حديث الوزير خلال لقائه مع المقر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب أستون، والذي بدأ زيارة لموريتانيا منذ الثاني إبريل، وتدوم أكثر من أسبوع.

وخلال اللقاء الثلاثاء استعرض ولد اجاي – حسب إيجاز صحفي وصل وكالة الأخبار من وزارة الاقتصاد والمالية - ما وصفه بـ"الخطوات الواسعة التي قطعتها موريتانيا من خلال الرؤية الحكومية الجديدة، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع التي انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للطبقات الهشة في المجتمع"، مشيرا إلى أن جل المشاريع "تمت على حساب ميزانية الدولة الموريتانية".

وقال ولد اجاي إن الحكومة "تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير مداخليها الضريبة بشكل مضاعف، من خلال نظام جبائي فعال، دون أن تفرض ضرائب جديدة أو ترفع من نسبها، وبدل من ذلك تم اعتماد سياسية مكافحة الرشوة، وتوسعة الوعاء الضريبي وإلزام المكلفين بالدفع، والربط بين مختلف المصالح الجبائية (الجمارك، الضرائب، والضريبة والخزينة العامة) مما سهل عملية التحصيل، حيث يتم توجيه هذه المداخيل بعد ذلك لخدمة الفئات الهشة في إطار سياسة حكومية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل". حسب قوله.

كما تحدث ولد اجاي خلال اللقاء الذي ضم إلى جانبه عددا من معاونيه ما وصفه بـ"أوجه التغير التي طالت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة"، مؤكدا أنهم "استفادوا من تخطيط العشوائيات التي شكلت منعطفا جديدا في حياة هؤلاء الناس، بعد تمكينهم من امتلاك قطع أرضة خاصة بهم، والولوج إلى القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وكهرباء من خلال البني التحتية التي تم توفيرها في هذه الأحياء الجديدة"، مشددا على أن موريتانيا "تمكنت من كسب 11 نقطة في مجال محاربة الفقر، في الفترة ما بين 2008 و2014، متجاوزة بذلك المعدل السنوي الإقليمي الذي يقف عند نقطة واحدة سنويا. يقول ولد اجاي.

وتوقف ولد اجاي خلال حديثه للمقرر الأممي مع ما أطلق عليها "المشاريع العملاقة التي طالت هذه الفئات في أماكن استقرارها في الولايات الداخلية، مثل استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق الضفة، والذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، عما أنجزت مختلف الأنظمة المتعاقبة، وكذلك توفير المياه الصالحة للشرب من خلال مشاريع "آفطوط الشرقي" و"اظهر" لساكنة المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة على مدى عقود".