ورشة حول خريطة الهشاشة الهيكلية في موريتانيا -صور

انطلقت اليوم بفندق نوفوتل اطفيلة وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، اشغال ورشة حول اعمال انجاز خريطة الهشاشة الهيكلية في موريتانيا، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع برنامج االغذاء العالمي والوكالة الدولية الامريكية للتنمية وصندوق الامم المتحدة للطفولة.

وقد استفاد المشاركون في الورشة من عروض حول تقديم مبدأ بطاقة الهشاشة الهيكلية، وتقديم المؤشرات التي ستختار لموريتانيا، قبل ان يتم تقسيمهم الى مجموعات متخصصة تتناول كل منها موضوعا في الورشة.

كما تم خلال الورشة استعراض تقديم حصيلة اشغال المؤشرات، واعمال المجموعات على المؤشرات.

وبهذه المناسبة اوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده في كلمته الافتتاحية، أن هذه الخريطة ليست خريطة أمن غذائي أو خريطة تشير إلى نقاط الهشاشة المعزولة حسب الظروف الزمانية فقط، بل ستكون خريطة تقوم على أساس تقنية متقدمة تراكمية للعديد من الخرائط، التي تعطي مجتمعة خريطة هشاشة هيكلية تضم بيانات تاريخية يتم تجميعها بمرور الوقت للحصول على مؤشر يحدد السمة العامة لنوع الهشاشة التي تعاني منها المنطقة.

واشار ولد احمد عيده، أن الحكومة الموريتانية، ستطلق خلال العام الجاري استراتيجية وطنية جديدة للتنمية لما بعد عام 2015 والمعروفة بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والازدهار المشترك، طامحة بذلك إلى تفعيل عدة استراتيجيات رئيسية متعددة القطاعات، مثل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والإستراتيجية الوطنية للاتصال من أجل التنمية، وذلك من خلال تحديد وتنفيذ العديد من البرامج على الصعيد الوطني.

ووصف ولد أحمد عيد في هذا السياق، ماقال انها الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التي تتمحور منذ البداية على ترشيد موارد هذا البلد وتوجيهها لصالح الفئات الهشة والفقيرة.

وجدد الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية الشكر لجميع الخبراء والشركاء الفنيين والماليين على اللجهود المقدرة التي يبذلونها، وخاصة الذين رافقوا هذه العملية من البداية من خلال دعمهم الفني والمالي وعلى روح الشراكة العالية والاستعداد التي طالما ميزت علاقتهم بالبلد .

وتجدر الاشارة الى ان خريطة الهشاشة الهيكلية لموريتانيا ستوفر للبلد الأساس والبيانات التحليلية لتمثيل جغرافي يبين بشكل محدد المناطق التي تحتاج إلى الاستثمارات التي تمكن من تأقلم السكان مع الظروف المحيطة بهم على المدى الطويل، كما ستمكن هذه الخريطة من تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المحدودة نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

وستساعد هذه الخريطة -حسب القائمين عليها- كذلك في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة إلى توجيه الاستثمارات التي تمكن السكان من التكيف على المدى الطويل مع الظروف المحيطة كما ستكون ايضا مؤشر جغرافي مرجعي لقياس قدرة التكيف مع الأوضاع الصعبة.

يشار الى ان هذه الورشة تجمع، أطرا وفنيين من وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات ذات الصلة، كما تضم خبراء دوليين وممثلين عن المنظمات والهيئات الشريكة.