منحت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا صفقة تراض لشركة "اهواوي" الصينية بقيمة 18 مليون يورو (أي 7.9 مليار أوقية قديمة)، وفق المعطيات التي تم عرضها للتعريف بالمشروع أثناء وضع حجر أساسه، وتم منح الصفقة بالتراضي دون علم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، المسؤولة عن الرقابة القبلية على كل الصفقات الاستثنائية وخصوصا صفقات التراضي، والتي تمنح دون أي تنافس من أي كان، حتى ولو كان عبر استشارة مبسطة.
ومنحت الصفقة للشركة الصينية شهر ديسمبر الماضي، وتتضمن إنشاء 49 محطة اتصال، 42 منها محطات مكتملة، و7 محطات ربط، وذلك على طول الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد من انجاغو في ولاية الترارزة غربا، وحتى مقاطعة ولد ينج في ولاية كيدي ماغا جنوبا.
وبتوزيع هذا المبلغ على المحطات تصبح تكلفة المحطة الواحدة 367 ألف يورو (أي ما يتجاوز 150 مليون أوقية قديمة)، في حين أن أسعار محطات الاتصال – وفق ما طالعته وكالة الأخبار – بعيدة من هذه الأسعار، فسعر محطة الاتصال المكتملة في حدود 65 ألف يورو، أما محطة الربط فقط فسعرها في حدود 45 ألف دولار، وهو ما يعني أن سعر المحطة في هذه الصفقة يكفي لاقتناء خمس محطات اتصال على الأقل.
وقدمت الصفقة للشركة الصينية دون إتاحة فرصة للشركات القادرة على منافستها المشاركة لتقديم عروض، سواء عبر مناقصة مفتوحة أو استشارة مبسطة وفق صيغ القانون كـZTE الصينية، وموترولا، ونوكيا وغيرها من الشركة.
"إجراءات" غير محددة
واعتمدت سلطة تنظيم الاتصالات في تجاوزها للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على المادة: 25 من القانون المنشئ لها، والتي يقول نصها: "لا تخضع عقود سلطة التنظيم لنظام الصفقات العمومية بل تحكم هذه العقود إجراءات خاصة يصادق عليها المجلس الوطني للتنظيم"، لكن المجلس لم يصدر أي إجراءات محددة ومنضبطة بهذا الخصوص، فيما اكتفت السلطة بتمرير هذه الصفقة للمصادقة عليها.
وفي مقابل هذه المادة التي ما زال جزءا منها معلقا دون تطبيق في ظل عدم وجود الإجراءات المنصوصة عليها، تبرز المادة: 11 من القانون رقم: 024 – 2021 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية "تبدي رأيها المسبق على جميع قرارات السلطة المتعاقدة المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية".
فيما تنص في فقرتها قبل الأخيرة، على أن "تبدي اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية رأيا مسبقا انطلاقا من سقف محدد بالطرق التنظيمية حول كل ملحق أو صفقة مبرمة بناء على عرض مناقصة محدود أو استشارة مبسطة أو بالتفاهم المباشر أو على أساس ملفات عروض مناقصة نموذجية غير تلك التي صادقت عليها سلطة تنظيم الصفقات العمومية أو الممول المعني".
ورغم هذا النص القانوني الصريح، فإن الصفقة منحت بالتراضي، وبهذا المبلغ الضخم، وأطلقت أشغالها دون علم اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، أحرى موافقتها.
مصدر التمويل
تمويل هذه الصفقة الخاصة تم عبر صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات، وهو صندوق أقيم على أنقاض وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات بعد حلها، وتوجه إليه ضريبة بنسبة 3% من رقم أعمال شركات الاتصال في البلاد، كانت توجه سابقا إلى الوكالة.
وينظم هذا الصندوق بموجب مرسومين أولهما المرسوم رقم: 132 – 2020 الصادر بتاريخ: 01 أكتوبر 2020، والذي يحدد التوجهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصال الإلكتروني، والثاني المرسوم رقم: 152 – 2020 الصادر بتاريخ: 19 نوفمبر 2020، والذي يحدد طرق التسيير والتنظيم المؤسسي للصندوق.
وقد أناط هذان المرسومان بسلطة تنظيم الاتصالات مسؤولية تحصيل هذه النسبة من شركات الاتصال، كما أوكلا لها مسؤولية الإشراف على الأشغال التي يتم توجيه المبالغ إليها في مجال تعزيز النفاذ إلى الخدمات.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)