من كل ثلاثة مواطنين في تسع دول عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دفع مواطن واحد رشوة للحصول على خدمات أساسية، وفق ما نقله تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية، متحدثة عن أن هذه النتيجة تبين "فشل حكومات المنطقة في سماع أصوات مواطنيها المناهضة للفساد".
واعتمدت المنظمة في تقريرها على دراسة قامت بها شبكة أفرو باروميتر وشركاء آخرين في شبكة الباروميتر العربي في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2014 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وقد شملت 10,797 ألف مستجوب من تسعة دول هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، الأراضي الفلسطينية، السودان، تونس واليمن.
ويعتقد 61 في المئة من المستجوبين أن مستوى الرشوة ارتفع في عام 2015 بنسبة 61 في المئة، كما أن 68 في المئة يرون أن الحكومات لم تقم بما يجب للحد من الرشوة. وأظهر التقريرأنه من بين كل ثلاثة أشخاص، قدم شخص واحد رشوة للقضاة، فيما قدم كل واحد من بين أربعة أشخاص رشوة لأفراد الأمن.
ولفت التقرير كذلك إلى أنه فقط واحد من بين خمسة مواطنين يبلغون عن جرائم الرشوة، وأن كل اثنين من خمسة مواطنين بلغوا عن رشوة يعانون بعد ذلك من مضايقات، فيما يتخوّف 30 في المئة من ضحايا الرشوة من التبليغ عنها، موضحًا أن المستجوبين ينظرون بشكل عام إلى مسؤولي الحكومة وموظفي الضرائب وأعضاء البرلمان كأكثر الفئات فسادًا.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز في تصريح له عقب صدور التقرير: "يبدو وكأن الربيع العربي لم يحدث أبدا. إن القادة الذين يفشلون في انهاء السرية، ويفشلون في تعزيز حرية التعبير عن الرأي، ويفشلون في وقف الرشوة، يفشلون كذلك في منح الكرامة للناس في حياتهم اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك مساس خطير بحقوق الإنسان للناس".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)