خاص: المشاهد تنشر الفتوى القانونية التي سمحت للرئيس الموريتاني بمأمورية ثالثة

كشف مصدر شديد الاطلاع ان الخبير في القانون الدستوري ولد بوبوط قدم استشارة قانونية للرئيس الموريتاني تكفل له تغيير المادة 99 من الدستور المتعلقة بمدة مأموريات رئيس الجمهورية.

ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن الخبير الدستوري، اشار على الرئيس الموريتاني باحداث تعديلات جوهرية في الدستور، يترتب عليها استفتاء شعبي، مقدما عدة اقتراحات، من اهمها، الغاء مؤسسات دستورية كمجلس الشيوخ او المجلس الاجتماعي والاقتصادي او محكمة الحسابات، او استحداث نظام اقاليم، يتمتع حكامه بصلاحيات واسعة.

واضاف مصدرنا، ان الرئيس اختار نظام الاقاليم الجهوية والغاء مجلس الشيوخ، فاتحا الباب امام الموالاة للمطالبة بتعديل المادة 99، باعتبار ان الدستور خضع لتغيير جوهري، على اساسه حدث تغييرا في البنية الهيكلية للدولة الموريتانية، وهو ما ينتظر ان يسفر عنه الحوار المرتقب بين الموالاة وبعض الاحزاب المعارضة.