تقرير أمريكي يصنف موريتانيا من بين الدول التي أحرزت تقدمًا في الشفافية الضريبية

صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تم نشره مؤخرا، موريتانيا من بين 17 دولة حققت “تقدمًا كبيرًا” في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.

وشمل التقدم الكبير الذي ذكره التقرير حول الشفافية الضريبية، إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور، من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان. كما يشير التقرير إلى أن بيانات الموازنة تقدم صورة كاملة عن النفقات والايرادات المخطط لها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، كما أن المعلومات الواردة في وثائق الموازنة كانت موثقة بشكل عام.

ويشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية) رغم احترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.

كما رحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها. وبالرغم من دقة المعلومات بشكل عام وإتاحتها للجمهور، يشير التقرير إلى أن الصندوق الوطني للمحروقات لايتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول مصادر التمويل وطرق الصرف.

وتتضمن التوصيات التي قدمها التقرير لزيادة الشفافية الضريبية في موريتانيا:

– الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة في غضون فترة زمنية معقولة؛

– نشر معلومات عن التزامات الدين العام ، بما في ذلك ديون الشركات العمومبة؛

– ضمان الامتثال للمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب؛

– تفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.

– مراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارة الصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.

وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الشفافية الضريبية لعام 2022 ، إلى أنه من بين 141 دولة خضعت للدراسة، أوفت حكومات 72 منها بالحد الأدنى من المتطلبات من حيث الشفافية الضريبية.

ووفقًا للتقرير المذكور فإن 69 دولة لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية، ويستند التقرير إلى تقييم شفافية عمليات منح العقود العامة وتراخيص الموارد الطبيعية بالإضافة إلى اكتمال وموثوقية وثائق الميزانية.

ويختتم التقرير بالقول إن الشفافية المالية التي تعتبر عنصرا أساسيا للتسيير الفعال للمالية العامة، مساعدا في بناء ثقة السوق وداعما للاستدامة الاقتصادية.