قال لفيف المحامين للدفاع عن النائب البرلماني وزعيم حركة ايرا بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ان اعتقاله، "قد تم بشكل غير قانوني وخارق للمادة 50 من الدستور الموريتاني التي تنص علي انه ( لايرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولافي محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسته مهامه ) ثم تضيف المادة انه ( لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها )" .
واكد البيان، "وحسب ما يستنتج فان هذا الاعتقال الغير قانوني يراد تسويغه من مجرد راي للنائب برام بن الداه بن اعبيد ورد في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء 23 مايو 2023 بيّـن فيه ان الاختلالات التي وقعت في انتخابات 13 مايو 2023 اذا لم تتلاف ستؤدي الي ان يلجأ الموريتانيون الي حمل السلاح لحماية اصواتهم الانتخابية وهو مجرد راي او استشراف للمستقبل وتحذير مما قد يؤدي اليه الظلم الانتخابي من وجهة نظره . ان النائب برام بن الداه بن اعبيد له كامل الحق بصفته مجرد مواطن باداء رايه طبقا للمادة 10 من الدستور الملزمة للدولة بضمان حرية الراي والتعبير كما ان من واجبه بوصفه سياسيا ونائبا في الجمعية الوطنية القيام بما تفرضه عليه مسؤوليته من ابداء النصح والتوجيه للسلطة التنفيذية والسياسية بما يري انه الاصوب والارشد في الشان العام .طبقا للمادة 11 من الدستور" .
واضاف البيان، "ونظرا الي انه طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من الدستور فانه لايعتقل احد اويوقف الافي الحالات التي يحددها القانون وطبقا للاجراءات التي ينص عليها القانون ، وقد حددت المادة 50 من الدستور الذي هو اعلي نص قانوني انه : لايرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولافي محاكمته بسبب ما يدلي به من راي . ـ لكل الاعتبارات السابقة فاننا نري ان اعتقال نائب في البرلمان وسياسي وحقوقي بدون سند قانوني لاىليق بدولة الحق والقانون كما هي دولة وطننا الغالي ، وهو خطأ يجب تلافيه بالرجوع عنه فورا . ونطلب باطلاق سراح النائب برام بن الداه بن اعبيد فورا احتراما للدستور وقواني الجمهورية الاسلامية الموريتانية" .
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)