وقع وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي مطلع الأسبوع الجاري تعميما حدد بموجبه الاثنين القادم 16 يناير الجاري موعدا لبدء تنفيذ ميزانية 2023، وذلك لأول مرة في البلاد منذ قرابة عقدين من الزمن.
ووجه الوزير تعميمه إلى أعضاء الحكومة ومندوب تآزر، ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان.
ونبه الوزير نظراءه إلى ممارسات وصفها بأنها "تقوض إلى حد كبير مصداقية وصدق تنفيذ الميزانية"، مذكرا بأنها تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول به.
وعدد ولد محمد امبادي من هذه الممارسات التعهدات دون تغطية ميزانوية، ولجوء بعض القطاعات الوزارية إلى عقود تقديم الخدمات كوسيلة لاستبدال توظيف العمال غير الدائمين، وانتقال وتحويل الاعتمادات.
وأشار وزير المالية إلى أن تسيير ميزانية 2023 يجسد السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي الجديد 2023 – 2025 المدعوم من طرف صندوق النقد الدولي عن طريق برنامج التسهيل الائتماني.
ولفت الوزير إلى أن الركائز الأساسية لهذا البرنامج هي "تحسين أداء المالية العامة، وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية مصداقية الميزانية وتخفيض مديونية البلد، وتعزيز أطر السياسة النقدية وأسعار الصرف، وتطوير الأسعار النقدية، وأسواق الصرف، بهدف السيطرة بشكل أفضل على التضخم، وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية".
وأكد الوزير أن الركيزة الثالثة من ركائز البرنامج هي "تعميق الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص".
وغرد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد عن هذا التعميم، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح نظام الرشاد في هذا التوقيت، مردفا أن هذه الخطوة "ستمكن من تحقيق الانسيابية والإنجاز بالنسبة للمتعاملين".
وقال ولد الشيخ أحمد إنه ينتهز هذه الفرصة باسم أرباب العمل الموريتانيين للتقديم بالشكر للرئيس محمد ولد الغزواني على توجيهه للقطاع المالي بتنفيذ هذه الإجراء النوعي وغير المسبوق خدمة للوطن والمواطن.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)