مقترحات على درب الاصلاح إلى معالي وزير التهذيب

نروم من وراء كتابة هذه الصفحات المساهمة من باب إبداء الرأي في الشأن العام الوطني وفي جانب مهم من أموره هو التعليم الذي يتفق الموريتانيون وإن اختلفوا حول كثير من قضاياهم حول فساده وأهمية معالجة الأخطاء  التي عانى ويعاني منها إلى اليوم .
ولقد تعددت الآراء في هذا الشأن وتنوعت المقاربات ردحا من الزمن دون أن نصل إلى الرؤية التي يرضى عنها أغلب الموريتانيين.
واليوم وقد اتفقت كلمهتم بعد حوار موسع حول إصلاح المنظومة التربوية ومانتج عنه من برنامج ينطلق بحول الله وقوته هذا العام.
نقدم هذه المقترحات ونأمل أن تكون  مساهمة في هذا الجهد الرامي إلى إصلاح التعليم وسد الاختلالات التي يعاني منها .
وتتعرض هذه الورقات للعديد من المسائل دون ترتيب وإن ظل الخيط الجامع بينها هو هموم الواقع وإكراهاته وآمال المستقبل وسبل المواجهة من خلال البحث عن الحلول والحلول الجاهزة.
أولا / مسألة الفصول
منذ صدور  القرار  القاضي باستقبال تلاميذ السنة الأولى في المدارس العمومية دون الخصوصية يطرح البعض مسألة  النقص الحاصل في الأقسام وهو ما سيؤدي إلى الاكتظاظ داخل الأقسام بالفعل.
ولمواجهة هذا الوضع نقترح ما يلي:
1 - بناء أقسام جديدة في كل مدرسة.
وقد يكون حلا ضاق عليه الوقت.
2 - انتهاج سياسة التفويج (وقد كان متبعا في بعض المدارس في تسعينيات القرن الماضي) داخل المدارس وهو ما يعني استحداث مدرستين داخل المدرسة الواحدة وخاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة انواكشوط التي يوجد بها فائض من  المدرسين.
كما يمكن أن يكون القسم الواحد متعددا أسوة بالتعليم الثانوي فمثلا يمكن استحداث (سنة أولى 1, 2 , 3 حسب عدد التلاميذ ) ويمكن ابتداء من الآن وضع تصور للعدد المتوقع داخل كل مدرسة حسب الحيز الجغرافي الذي توجد به والمدارس الخصوصية الموجودة به.
وقد يكون هذا الحل أيضا ( من باب الرمية التي تقتل طيرين في وقت واحد) سببا في استفادة كثير من المعلمين المؤهلين للترقية من الترقية إلى (وظيفة مدير) خاصة في المدن التي تندر فيها الترقية إلا بسبب الوفاة( أطال الله بقاء كل مدير ) أو التقاعد وقد استفاد الجميع من زيادة سن التقاعد.
ثانيا/ مسألة المدرسين
لم أكن يوما مقتنعا أن موريتانيا تعاني من نقص في المدرسين ولكن لدي قناعة أن هناك نقصا في مسألة تسيير الأشخاص وعدم الخبرة  وكنت من الذين يسمعون في الوزارة أن ولاية ما لديها زيادة في المدرسين وعندما تأتي إلى تلك الولاية تخبرك الإدارة بأن لديها نقصا في المدرسين وأمام هذا التناقض الذي تأكد لدي من عدة أشخاص في العديد من الولايات.
تولدت لدي قناعة أن الوزارة لا تعرف بالضبط عدد المدرسين بشكل عام ولا عدد المدرسين في كل ولاية.
ولا عدد المؤسسات الابتدائية والاعدادية والثانوية.
وكمقترح أولي في هذا المجال أقترح على الوزارة مايلي:
1-  القيام بإحصاء شامل للمدرسين (المعلمين ، الأساتذة) على المستوى الوطني وذلك عن طريق استمارة إلكترونية تتضمن المعلومات الأساسية للمدرس إضافة إلى مكان العمل والمؤسسة التي يوجد بها.
2 - القيام بإحصاء المدرسين على المستوى الجهوي وذلك عن طريق استمارة تحدد اسم ودليل المدرس وأقدميته العامة وفي الولاية والمؤسسة والمادة أو المواد التي يقوم بتدريسها. 
3 - إحصاء المؤسسات التعليمية وتصنيفها بشكل يحدد ( ابتدائية مكتملة ، غير مكتملة ، إعدادية إنشائية ( افتتاحية) إعدادية ، ثانوية) وذلك عن طريق استمارة خاصة بالمديرين تتضمن معلومات عن المدير والبنية التربوية للمؤسسة.
4 - تحديد حاجة كل مؤسسة تعليمية من المدرسين بشكل دقيق يضمن إعطاء كل مدرس وقته القانوني وهو ما سيسمح أيضا  بالاستغلال الأمثل للمدرسين.
ويمكن أن تقوم وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  بهذا الإحصاء دون الاستعانة ببعثات الاحصاء التي أثبتت عدم جدوائيتها  ودون أن تتكلف أية مبالغ تذكر ويمكن أيضا أن يوفرلها  الوقت وذلك بفتحه مدة أسبوع واحد أو اثنين.
وعطفا على ما سبق  و من باب التكملة أقول إذا قامت وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  بإحصاء كامل وشامل للمدرسين واستطاعت بشكل دقيق تحديد أو تخمين  أماكن وجودهم على الأقل.
أقترح أن تقوم بالخطوات التالية:
1- إصدار قانون ملزم للمديرين الجهويين ولمفتشي المقاطعات بالتسيير الأمثل للأشخاص الموجودين تحت تصرفهم.
فلا معنى لوجود يد تبني وأخرى تهدم.
2 - القضاء على المؤسسات التربوية الوهمية (ابتدائية ، إعدادية) التي لا يوجد بها التلاميذ بشكل فعلي.
3 - محاولة إيجاد مؤسسات تربوية قادرة على الاستمرار وذلك عن طريق تجميع المدارس المتقاربة خاصة وأننا قد نشاهد عدة مدارس ابتدائية غير مكتملة لا تفصل بينها في الغالب مسافة تذكر (1كلم ، 2 كلم ). 
4 - العمل على إشراك مكاتب آباء التلاميذ وإعطائها دورا حقيقيا في مجال الرقابة و في مجال تسيير المدارس بحيث لا تكون مجرد أداة بيد المديرين.
5 - إشراك السلطات الإدارية بشكل أكثر فاعلية في مجال الرقابة.
6 - العمل على رصد جوائز سنوية  للمدرسين (أساتذة ، معلمين) الأكثر أداء والأقل تغيبا بشكل دقيق على مستوى كل مقاطعة وذلك عن طريق المتابعة من طرف عدة جهات ( السلطات التربوية ، السلطات الإدارية ، مكاتب آباء التلاميذ ).
وذلك مع اتخاذ بعض العقوبات كالتحويل التعسفي بحق المدرسين المقصرين والمتهاونين والأكثر تغيبا خلال العام الدراسي .
ثالثا / مسألة الإدارة
لا شك أن نجاح العملية التربوية قائم بشكل أو بآخر على الجانب الإداري.
وهو ما يتطلب من وجهة نظرنا المتواضعة ضخ دماء جديدة في الإدارة عموما أو القيام بمحاولة تنشيط للإدارات القائمة حاليا.
ومن بين الخطوات  التي نقترح  على وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  القيام بها في هذا المجال: 
1- القيام بتحويلات شاملة تطال جميع الإدرات الجهوية للتهذيب الوطني ومفتشيات المقاطعات.
2 - وضع جميع الوسائل  تحت تصرف الإدرات الجهوية ومفتشيات المقاطعات من أجل القيام بمهامها.
ومن أهمها سيارات النقل.
فلا يمكن أن نطالب مفتشا لا يمتلك سيارة بالاطلاع على مدارس مقاطعة مترامية الأطراف.
3 - إصدار قانون يجرم التغطية على المدرسين .
فلا أحد بإمكانه إنكار أن الكثير من المدرسين خارج الميدان ومع ذلك يتقاضون رواتبهم وعلاواتهم ( بعضهم في الخارج ، بعضهم يمارس أنشطة مختلفة غير التعليم داخل الوطن) وهذا ظلم بين للمدرسين الميدانيين والمسؤول الأول عن هذا التصرف هو الإدارات الجهوية والمفتشيات والوزارة من ورائهم. 
وهذا ما يفسر أيضا النقص المستمر للمدرسين رغم الاكتتاب المتكرر كل عام.
4 - اصدار قانون ملزم يقضي  بتحويلات شاملة تطال جميع مديري مؤسسات التعليم (الإبتدائية والثانوية) كل سنتين.
ويتم تقويم أدائهم مع نهاية تلك الفترة.
وحسب اعتقادنا أن سنتين تكفي لبقاء أي مدير في أية مؤسسة.
وقد يكون هذا القرار سببا لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل.
رابعا / مسألة التحويل
إذا كنت في المقترح السابق قد طالبت بتحويل مديري المؤسسات التعليمية من أجل بداية جديدة تواكب إنطلاق المدرسة الجمهورية .
فإنني وفي ظل التحويلات العشوائية للمدرسين التي كانت تتم في السابق والتي لا تراعي النقص في ولاية ما أوفي أية  مؤسسة وإنما تتم نزولا عند رغبة المتنفذين بغض النظر عن طبيعتهم وهو ما خلق وضعية غير صحية فمن جهة أعداد المدرسين تضاعفت والمؤسسات التعليمية هي نفسها تقريبا ومع ذلك فإن نقص المدرسين في تزايد مستمر .
وإزاء هذه الوضعية نقترح على وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي أن تقوم بحصر التحويلات زمانا ومكانا وذلك كما يلي:
1- فتح باب طلبات التحويل والتبادل على المستوى الوطني  أمام الراغبين في ذلك ابتداء من شهر يونيو إلى غاية نهاية شهر أغسطس وذلك عن طريق استمارة إلكترونية.
2 - إعلان التحويلات على المستوى الوطني مع فاتح شهر سبتمبر.
3- إعلان التحويلات بشكل إلزامي وفي وقت واحد على المستوى الجهوي قبل 15  سبتمبر.
4 - منع جميع أشكال التبادل والتحويل قبل عطلة الفصل الأول.
وذلك من أجل أن تنطلق الدراسة في المؤسسات التعليمية وفي جميع الولايات في وقت واحد أي مع بداية اليوم الأول من العام الدراسي.
5 - فتح باب التحويلات والتبادلات على المستوى الجهوي مع بداية عطلة الفصل الأول  مع مراعاة النقص الذي قد ينتج عنها وعلى أن تعلن مع نهاية العطلة.
6- جعل الأسبقية في عواصم المدن للمدرسين حسب الأقدمية في جميع التحويلات.
7 - منع دخول العاصمة انواكشوط على المدرسين نظرا للزيادة الكبيرة من المدرسين في العاصمة ومنعا للمضاربات التي انتشرت خلال السنوات الماضية ومحاسبة المتورطين فيها .
خامسا / مسألة المنصة الرقمية
طرحت المنصة الرقمية للتهذيب رغم أهميتها في عصرنا الحاضر  الكثير من الإشكالات وذلك لأنها فكرة سبقت زمانها عشرات السنين تماما كما كنا نقول عن إصلاح 1999 رغم وجاهته حينئذ وذلك لأن خطوات كثيرة كان من الوارد أن تسبقه لكن أيا من ذلك لم يحدث.
وبالعودة إلى المنصة فقد كنت من بين المنتقدين لعملها وهم كثر  واعتبارها عملا عبثيا وأفعال العقلاء مصونة عن العبث.
ذلك لأن جل مديري المؤسسات ومفتشي المقاطعات ظلوا على الدوام يشتكون من رداءة خدماتها واعتبار عملها في الغالب عملا مرجوعا إليه  فقل أن تجد مؤسسة واحدة راضية عن عملها .
وذلك عائد للطابع الإرتجالي الذي اتسمت به انطلاقتها وعملها.
ففضلا عن رداءة شبكات الاتصال وانعدام الكهرباء في جل المؤسسات التربوية في الغالب وجهل جل  المديرين والمفتشين  بالمعلوماتية كانت مركزة نشاط المنصة عاملا ساهم إلى حد كبير في فشلها وتخبطها إضافة إلى محاولة القائمين عليها إنجاز جملة من الأعمال المهمة في وقت واحد. 
وهو ما يفسر  تأخر الكثير من الوعود التي بشر بها القائمون عليها إلى اليوم كأجهزة الحاسوب الخاصة بالمديرين التي تضبط حضور المدرسين ، وأجهزة المدرسين الخاصة بالبرامج التي توحد الدروس على المستوى الوطني والتي تفتح داخل المؤسسسات مشيرة إلى أن المدرس حضر بالفعل ...
ورغم هذا الفشل الحاصل فإمكاننا تدارك الموقف.
و نرى من وجهة نظرنا المتواضعة أن جملة من المقترحات قد تساعد وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي   في نجاح هذا الصرح المهم ومن بين تلك المقترحات:
1- إلغاء مركزة نشاط المنصة وجعله تابعا للإدارات الجهوية للتهذيب.
2 - إيجاد مسؤول خاص بعمل المنصة في كل مفتشية تعليم.
يتولى تسيير عمل المدارس التابعة لها.
3 -  إيجاد مسؤول خاص بعمل المنصة في كل مؤسسة تعليم ثانوية.
ومن شأن وجود هذين المسؤولين  أن يمكن من إيجاد لوائح سليمة ودقيقة للأشخاص والتلاميذ داخل كل مؤسسة.
كما من شأنه تسهيل حالات التحويل بين المؤسسات التربوية في المرحلة الأولى.
4 - في المرحلة الثانية إذا تمكنا من ضبط أشخاص المؤسسات وتلاميذهم يمكن أن ننتقل إلى المسائل التنظيمية للمؤسسات وجداولهم الزمنية .
5 - إلغاء جميع الأجهزة التي كانت المنصة تعتزم توزيعها على المديرين وقد اشتكى من عدم جودتها الذين تم توزيعها عليهم العام الماضي وقد تكلف الوزارة مبالغ طائلة ولن تكون مجدية.
6 - توفير الكهرباء بشكل مجاني داخل المؤسسات التربوية.
7 - إلزامية تعلم المعلوماتية على المديرين وذلك عن طريق تنظيم دورات تكوينية لهم في كل مقاطعة.
سادسا/ مسألة الكتاب المدرسي
لا أبالغ إذا قلت إن آخر توزيع يذكر للكتاب المدرسي هو ماتم بالفعل في عهد وزيرة التهذيب الوطني سابقا السيدة نبغوها بنت محمدفال.
وأن ما تم بعد ذلك إلى اليوم لا يمكن أن يقارن به.
وفي السنوات الأخيرة تبنى المعهد  التربوي الوطني سياسة مرتجلة مرة قرر بيع الكتاب المدرسي بسعر مخفض بعد أن كان يوزع مجانا وأسند عملية البيع لفروعه في المقاطعات.
وقد اشتكى كثيرون من ندرة الكتاب وكنت من بينهم  شاهدا على ندرة الكتاب المدرسي في العديد من تلك النقاط في عدة مقاطعات للبحث عن كتاب دون جدوى وكان رد جميع أصحاب تلك المحلات واحدا أن الكتب غير موجودة.
مما حدا بي في العديد من المرات إلى الذهاب إلى السوق السوداء لاقتناء تلك الكتب.
هذا في ما مضى .
وقبل السنة الماضية أقدم المعهد التربوي الوطني على خطوة نادرة هي تجزئة الكتاب المدرسي وخروج بعض أجزائه قبل الأجزاء الأخرى دون أن توفر إلى اليوم في كثير من المواد في بعض الأقسام التي يفترض أن الاصلاح قد شملها .
ومهما يكن من أمر هذه السياسة غير الواضحة المعالم فإننا نقترح على وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  أن تقوم ببعض الخطوات الجادة في هذا المجال ومنها:
1 - اختيار لجان بشكل شفاف لديها القدرة على التأليف لتأليف الكتب المدرسية.
2 - تحديد فترة زمنية لهذه العملية في جميع مستويات التعليم ( الابتدائي ، الثانوي) خاصة وأننا في هذه السنة بحول الله وقوته من المفروض أن يدخل الاصلاح عامه الثالث.( أي يكون قد مر بالسنة الأولى ، الثانية ، ويشمل هذا العام 2022 - 2023 السنة الثالثة).
وذلك في جميع مستويات التعليم (الابتدائية ، الإعدادية ، الثانوية).
3 - انتهاج سياسة جديدة لتوزيع او بيع  الكتب المدرسية.
ونحن هنا بين خيارين إما البيع وإما التوزيع المجاني.
وأقترح على الوزارة أن يتم توزيع كتب المواد الأساسية بشكل مجاني على تلاميذ المؤسسات التعليمية بشكل إعارة حتى يستفيد منها من يأتي بعدهم وأن تكون حسب عدد التلاميذ.
على أن تخصص كتب المواد الأخرى للبيع بأسعار رمزية.
4 - إلزام مديري المؤسسات بصيانة تلك الكتب والحرص على أن تكون حاملة لتأشيرة المدير وطابع المؤسسة دون أن يعني ذلك احتكار تلك الكتب وعدم الاستفادة منها .
5 - العمل مستقبلا أن يكون قسم التأليف من أهم أقسام المعهد التربوي وأن يهتم باختيار المؤلفين والبحث عنهم دون أن تكون العملية دولة بين عدة أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع ليس لديهم الوقت لتأليف كتاب في مادة معينة في العديد من المستويات.
6 - العمل على تحسين الموقع الإلكتروني للمعهد التربوي الوطني والحرص على تغذيته بالبرامج الجديدة والأدلة والدراسات التربوية.
7 - العمل على إصدار دورية المعهد التربوي بشكل فصلي أو سنوي.  
سابعا/ مسألة ميزانية المؤسسات
إذاكان ثمة تفسير للمثل الشعبي :
" ابزازيل لغجل " يصدق عليه فهو دون شك ميزانية المؤسسسات التعليمية فهي لم تخصص للتسيير ولا للتجهيز أسوة بالميزانيات في مختلف القطاعات.
وقد يتساءل المرء من باب إبراء الذمة هل هي  علاوة إضافية للمديرين إضافة إلى علاوتي  الإدارة والطبشور؟. 
وهل صرفها لأغراض شخصية يدخل في باب سرقة المال العام؟.
ومهما يكن من أمر هذه الأسئلة المشروعة والمخيفة في نفس الوقت فحسب الواقع المعيش وحسب شهادات عشرات المدرسين لأعوام خلت فإن علاوة تسيير جل المؤسسات التعليمية تذهب سدى دون أن تقدم بها خدمة تعود بالنفع على المؤسسة.
وأمام هذا الواقع أقترح على وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  وقد زادت هذه الميزانية 120% أن تقوم ببعض الخطوات لتسيير وصرف هذه الميزانية منها:
1- تشكيل لجنة من هيئات التأطير والتدريس تحت إشراف السطلة الإدارية بتسيير ميزانيات المؤسسات من خلال تحديد وجدولة  أوجه الصرف.
2- إدراج نظافة المؤسسات ضمن بنود صرف هذه الميزانية.
 3- توفير المستلزمات الدراسية .والمكتبية للمؤسسات ( الأدوات الهندسية ، طباسير ، أوراق ، أقلام ، مستلزمات الأجهزة ... ).
4 - توفير بعض الخدمات الضرورية للطواقم التربوية داخل المؤسسة ( وجبة الفطور، الشاي... ) بدلا من خروج الطواقم وقضاء أوقات الراحة خارج المؤسسة وهو ما يتسبب في ضياع الوقت على التلاميذ.
5 - إصلاح ما قد يتعرض له الأثاث المدرسي  من إتلاف.
ثامنا/ مسألة رقابة وتصحيح الامتحانات
تثير رقابة الامتحانات وتصحيحها خلال السنوات الماضية ضجة كبيرة.
فتارة عن يتم الحديث عن  التسريب  وتارة عن عدم شفافية التصحيح ولعل كل ذلك يبقى في دائرة التهم التي تحتاج في الغالب إلى دليل ولكن الشيء إذا كثر يجب التوقف عنده.
وسنتوقف هنا عند الرقابة لنقدم جملة من المقترحات نأمل أن تأخذها وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  بالاهتمام ومنها:
1- الاهتمام باختيار طواقم الرقابة : وقد جرت العادة أن يتم اختيارهم في المرحلة الأولى من طرف مفتشي المقاطعات ومديري مؤسسات التعليم الثانوي على أن تتم المرحلة الثانية من طرف الإدارة الجهوية وبعدها مصلحة الامتحانات .
ولا إشكال في كل ذلك إلا في ما يتعلق باختيار رؤساء المراكز فكلما كثر التعويض قلت الشفافية وازدادت المحسوبية وهذا عام وليس في مجال التعليم فقط.
2 - أن يتم اختيار رؤساء مراكز شهادة الدروس الابتدائية : من بين المديرين والمعلمين على حد سواء.
3 - أن يتم اختيار رؤساء مراكز شهادة ختم الدروس الإعدادية من بين المديرين ومديري الدروس والمراقبين العامين والأساتذة.
4 - أن يتم اختيار رؤساء مراكز البكالوريا من بين مفتشي التعليم الثانوي ومديري مؤسسات التعليم الثانوي.
5 - مراجعة تعويض المراقبين.
ولن أتحدث عن تعويض الرئيس في هذه المسابقات وسينصب اهتمامنا على المراقبين (من معلمين وأساتذة) لأن التعويض الحالي غير مقبول  وإذا استمر لن نجد في المستقبل مدرسا يقبل المشاركة في الرقابة وقد شاهدنا الكثير من المدرسين يعتذرون عن المشاركة في الرقابة  خلال السنتين الماضيتين ويعرف ذلك رؤساء المراكز الذين تطرح لهم هذه المشكلة كل سنة فيلجؤون إلى البحث عن البدائل مما هو متاح في اليوم الأخير قبل الامتحان.
وقد يكون لدى المدرسين الحق في الامتناع عن الرقابة فمن يستطيع إقناع معلم بالسفر مدة يومين إلى قرية نائية مقابل تعويض (1000 أوقية جديدة) .
ومن يستطيع إقناع أستاذ بالسفر مدة أربعة أيام لمراقبة البكالوريا مقابل (2900 أوقية جديدة) فيها نقله جيئة وذهابا وفيها سكنه وضيافته وأشياء أخرى أتركها لفطنة القارئ.
وعطفا على رقابة الامتحانات تبدو مسألة التصحيح مسألة مثيرة إذ يكثر فيها التظلم دائما من طرف التلاميذ وأوليائهم وأحيانا من طرف أساتذتهم.
كما يكثر الحديث من طرف المصححين في بعض الأحيان عن أسلوب بعض المصححين في التصحيح كالتسرع الزائد وكالتعود على إعطاء علامة معينة (درجة) لجل أوجميع أوراق الرزمة الواحدة...
كما يشتكي البعض دائما من تهرب بعض المصححين أثناء التصحيح وعدم مسؤوليتهم مما يحملهم مزيدا من العبء والعمل... ولعل من أطرف تلك الحكايات التي قد سمعتها في هذا المجال أن بعض المصححين يمكن أن تجده في لجان تصحيح جل المواد (كل عام يصحح مادة معينة )وإن كنت لا أستغرب إطلاقا مسألة الموسوعية التي يتصف بها الشناقطة إذ يمكن أن يكون الشخص متخصصا في العديد من المواد .
وسنقدم جملة من المقترحات نأمل من وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي   أن تأخذها بعين الاعتبار  ومنها:
1- اختيار مصححي شهادة ختم الدروس الابتدائية  من بين مدرسي السنة السادسة.
وذلك عن طريق حصرهم في كل مقاطعة وخاصة في ظل اللامركزية التي كانت تطبع تصحيح هذه الشهادة والتي زادت السنة الماضية عن طريق إجراء المسابقة على المستوى الجهوي.
2 - اختيار مصححي شهادة ختم الدروس الإعدادية من بين أساتذة الروابع.
خاصة أن التصحيح يتم على المستوى الجهوي إذ ينبغي أن تكون الأولوية لمدرسي الأقسام المعنية وقد يقول البعض إن جميع الأساتذة بإمكانهم تصحيح المسابقة وذلك صحيح دون شك وقد يرى البعض أن التصحيح يتم عبر نموذج ووفق معايير محددة سلفا للمصححين وهذا مهم أيضا لكنني أرى أن  فهم أستاذ يدرس أو درس تلك الأقسام وتعامله مع أجوبة التلاميذ لن يكون بالدرجة متساويا مع أستاذ يصحح أسيرا لأجوبة يرى أنها نموذجية.
3 - اختيار مصححي البكالوريا من بين أساتذة السوابع.
وذلك طريق إحصائهم مع بداية العام الدراسي فإذا توقعنا النقص مثلا يمكن أن نلجأ إلى غيرهم.
وقد وجدنا كثيرا منهم يشتكي من إقصائه من التصحيح في نفس الوقت الذي يصحح فيه الأساتذة الذين لم يدرسوا السوابع على الإطلاق ولو مرة واحدة.
و يعود حرصنا على تصحيح المسابقات من طرف مدرسي الأقسام المعنية من أجل رفع الحرج عن مصلحة الامتحانات والضغوط التي تتعرض لها من أجل إدراج هذا الشخص أو ذاك في عملية التصحيح. ومن أجل  سد الباب أمام الإشاعات التي ترى أن المصححين يتم اختيارهم بطريقة عشوائية وأن مصلحة الامتحانات حرصا منها على عدم تحمل أعباء النقل تلجأ في الغالب إلى اختيار المصححين الموجودين في العاصمة.
4 - العمل على زيادة تعويض المصححين و لجان السكرتاريا الذين يقع عليهم كثيرا من  عبء هذه العملية. 
5 - العمل على أن يكون المصححون على قدر كبير من المسؤولية والأمانة وأن تكون هناك نصوص قانونية رادعة للتلاعب وعدم المبالاة ويمكن أن تعرض من يخالفها لمجموعة من العقوبات منها الحرمان من التعويض وعدم المشاركة في التصحيح مستقبلا...
6 - مراجعة مسطرة التظلمات وتشكيل لجان فنية من مفتشي التعليم الثانوي ومجموعة من الأساتذة المبرزين .
تقوم بالنظر في جميع التظلمات واستدعاء أصحابها والرجوع إلى  أوراقهم والتأكد من مدى صحة التصحيح حتى يتم إنصافهم وحتى تبرأ ذمة مصلحة الامتحانات  من أي ظلم تعرض له تلميذ بسبب تسرع أستاذ أو بسبق القلم .
7 - إعطاء وقت للتظلمات وذلك عن طريق فتح استمارة ألكترونية تشرف عليها لجنة التظلمات السالفة الذكربمصلحة الامتحانات.
على أن يتم عمل لجنة التظلمات في أسرع وقت ممكن. 
تاسعا/ مسألة العلاوات
لا مراء في أهمية العلاوات والاهتمام بها بالنسبة للموظفين عموما والمدرسين على وجه الخصوص.
ولا شك أن علاوات المدرسين رغم التحسن والزيادة التي عرفتها خلال السنوات الماضية ستظل بحاجة إلى المراجعة والزيادة نظرا لضعف الرواتب التي يتقاضونها ونظرا لأهمية وصعوبة المهنة التي يقومون بها.
ويستفيد أهل التعليم (التعليم الأساسي والثانوي) من مجموعة من العلاوات (تنزل فيها البركة)وهي:
١ - علاوة الطبشور (فصلية).
٢ - علاوة البعد (فصلية).
٣ - علاوة الوظيفة (الإدارة) خاصة بالمديرين ومثلها لمديري الدروس وأخرى للمراقبين العامين.
٤ - علاوة التجميع خاصة بالتعليم الأساسي (للمعلمين الذين يدرسون أكثر من قسم) (فصلية).
٥ - علاوة الازدواجية خاصة بالتعليم الأساسي (فصلية).
٦ - علاوة التنسبق خاصة بمنسقي المواد في التعليم الثانوي (سنوية) .
٧ - علاوة التجهيز  (سنوية).
ولعل العامل المشترك بين جميع العلاوات الفصلية هو تأخرها عن وقتها ولعل التأخر المثير هو تأخر علاوة التجهيز  التي يتم صرفها في الغالب مع نهاية إبريل.
وهناك جملة من المقترحات  نقترح أن تقوم بها وزارة  التهذيب  الوطني  وإصلاح النظام التعليمي  ومنها:
 1- مراجعة علاوة التجميع في التعليم الأساسي إذ ليس من الإنصاف أن نقدم لمعلم يدرس قسمين أو عدة أقسام (900أوقية جديدة) كعلاوة فصلية في نفس الوقت الذي تقدم فيه بعض أدنى المدارس الابتدائية الخاصة ( 100أوقية جديدة للساعة الواحدة) فمابالك بمدرس يدرس ست ساعات يوميا (30 ساعة أسبوعيا أي ما يعني 360 ساعة على وجه التقريب طيلة فصل كامل، ويعني في نفس الوقت تعويضا يقدر ب 2.5 أوقية جديدة للساعة الواحدة).
2- مراجعة علاوة التجهيز (4000 أوقية جديدة) وزيادتها زيادة معتبرة وبرمجة صرفها بشكل دائم مع نهاية سبتمبر أي مع بداية العام الدراسي حتى تستحق هذه التسمية على الأقل.
3 - مراجعة علاوة الطبشور وصرفها للمدرسين الميدانيين فقط .
وهو ما من شأنه أن يشجع الوزارة على زيادتها.
4 - مراجعة علاوة البعد بشكل عادل ومنصف بين التعليم الأساسي والثانوي فلا معنى لتفضيل بعد أستاذ على بعد معلم يدرس معه في نفس المنطقة.
5 - صرف علاوات  الطبشور والازدواجية والتجميع في وقتها أي مع نهاية كل فصل.
فلا مبرر للتأخر الذي يطبعها منذ السنوات الماضية.وهو ما يؤدي في العادة إلى ما نشاهده من احتجاجات المدرسين وأحيانا اعتصامهم أمام مكتب الوزير.
وأقترح في هذا المجال أن تلزم جميع الإدارات الجهوية بتقديم لوائح المستحقين مثلا مع فاتح دجمبر ، فاتح مارس ، فاتح يونيو وهو ما من شأنه تسهيل صرفها مع نهاية الفصل. 
6 - فصل علاوات المدرسين عن صندوق رشاد .
7 - مراجعة علاوة التنسيق حتى يستفيد منها المعلمون المكلفون بالتدريس في التعليم الثانوي ففي بعض المؤسسات نجد مجموعة من المكلفين بالتدريس تدرس مادة ما ومع ذلك لا يحق لهم الاستفادة من المنسقية فتظل تدور حول أستاذ واحد عدة سنوات وهذا ظلم بين .
عاشرا/ مسألة الأرشيف ومسؤولية المدير
انطلاقا من المقولة المشهورة : "الإدارة مكتوبة" ورغم ثورة المعلومات وسهولة استخدام الأجهزة وتوفيرها للوقت والجهد في نفس الوقت.
فإنني أميل دائما إلى عدم الاستغناء عن السجلات الورقية والاعتماد على الإرشيف الورقي التقليدي.
وكنت إلى عهد قريب استغرب من عدم وجود أرشيف في بعض المؤسسات يدل على ماضي المؤسسة.
ومن المعروف أن المدير في أي مؤسسة تربوية هو القائد وهو الممسك لأرشيفها وأثاثها وهو المسؤول عن حفظه من يوم استلامه لمهامه.
ومن بين الطرائف التي تنم عن عدم المبالاة أن أحد المديرين عفى الله عنه وهي هفوة لا يعتد بها أقدم على إتلاف جميع السجلات التي سبقته معتبرا أنها صارت متجاوزة .
وأن أحد المديرين حول إلى مدرسة ابتدائية فلم يستلم من سلفه من الوثائق غير ورقة فيها أسماء بعض التلاميذ الذين حضروا يوم الافتتاح ، وذكر له أن طابع المدرسة قد يكون موجودا عند أحد الآباء .
ولتجنب هذا الإهمال ولضمان سير أفضل للعمل نقترح على المديرين القيام ببعض المسائل منها:
1 - الاهتمام بأرشفة العمل .
ويمكن ذلك عن طريق  بعض السجلات التي يجب على وزارة في إطار عملية الإصلاح أن تحرص على وجودها في كل مؤسسة تربوية ومنها: 
١ - سجل الأشخاص : ويسجل فيه أسماء المدرسين وادلتهم المالية وسن التخرج وأقدميتهم وتاريخ وصولهم للمؤسسة وعناوينهم.
٢ - سجل قيد التلاميذ : ويتم فيه تسجيل التلاميذ بتسلسل .
على أن يحتفظ لكل تلميذ بملف يتضمن صورته وصورة وعنوان الوكيل على ان تدرج فيه مستقبلا جميع كشوف الامتحانات. طيلة بقاء التلميذ في المؤسسة.
ودائما نجد في بعض الأحيان تلميذا حول من مؤسسة إلى أخرى دون ان يجد أي وثيقة له بالمؤسسة.
٣ - سجل الزيارات : ويجب تقديمه للضيوف الرسميين الذين يقومون بزيارة المؤسسة لتدوين ملاحظاتهم.
٤ - سجل الصادرات: تسجل فيه الرسائل التي تصدر عن المدير.
ونظرا للتطور العلمي الذي اقتضى أن تكون الرسائل مطبوعة يجب أن يدرج في السجل رقم الرسالة وتاريخها. وموضوعها والجهة الموجهة إليها.
على أن تكون لديه حافظة يحفظ فيها نسخة من الرسالة.
٥ - سجل الواردات: تسجل فيه الرسائل التي ترسل إلى المؤسسة بنفس النمط السابق أي تاريخ الرسالة والجهة الصادرة عنها وموضوعها .على أن يحتفظ بالرسالة.
٦ - سجل الأثاث: ويجب أن يسجل فيه جميع الأثاث الذي استلم يوم استلامه لمهامه ويجب أن يعد محضرا بذلك يوقعه مع توقيع سلفه.
على أن يسجل فيه كل أثاث تستلمه المؤسسة.
٧ - سجل الراحات الطبية.
ويجب أن يستلم جميع الراحات حتى تكون دليلا عند الحاجة.
٨ - خطة تطوير المؤسسة : وهي جديدة وستكون هذا العام محل متابعة مع مديري المؤسسات .
وإن كان هذا المفهوم ليس جديدا.
2 - الحرص على أن يكون قدوة في كل شيء :  في الأخلاق ...  في الالتزام ... في الحضور في الوقت ... في الصرامة عند الضرورة ... في التنظيم ... في حسن العلاقة مع الجميع ( الطاقم التربوي ، التلاميذ ووكلائهم ، السلطات التربوية والإدارية والمحلية والجهوية ...) .
3 -  يجب على المدير ان لا يكون أمة وحده كما يجب عليه أن  يبتعد كل الابتعاد عن المجاملة إذا كانت على حساب العمل.
4 - يجب على المدير أن يطبق مضمون اللامركزية دائما و خاصة في مؤسسات التعليم الثانوي وأن يدرك معنى وجود الإدارات المساعدة مثل :
أ - إدارة الدروس.
ب - الرقابة العامة.
فيسند لكل منها عملها الخاص بها.
5 - يجب على المدير أن يهتم بعقد الاجتماعات الدورية للطاقم التربوي.
لدراسة واقع المؤسسة وسبل تطويرها.
وأن يقوم مع بداية العام الدراسي بتشكيل مجالس التأديب و الأساتذة وأن يشرف على اختيار منسقي المواد.
6 - يجب أن يسند المدير الأقسام للمدرسين (من معلمين وأساتذة) حسب الكفاءة والانضباط .
وأن يجتهد في الاختيار  للأقسام الاشهادية(أقسام المسابقات). 
ختاما تلك مجموعة من المقترحات وهي اجتهاد محض من مدرس ميداني خبر الميدان منذ حوالي عشرين عاما وتحتم عليه المسؤولية الدينية والأخلاقية إبداء وجهة النظر في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم .

بقلم: الحاج احمدو
ولله الأمر من قبل ومن بعد