قال المدير العام للخزينة العامة، المختار السالم ولد المنى، إنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز انسيابية معالجة ملفات الدفع المتعلقة بحسابات الودائع المفتوحة لدى الخزينة العامة، مشيرا إلى أن التعميم الأخير الذي أصدره وزير المالية إلى الآمرين بالصرف في المؤسسات التي لها حسابات ودائع مفتوحة لدى الخزينة العامة، ومحاسبي هذه المؤسسات، يهدف إلى التذكير ببعض قواعد تسيير حسابات الودائع المفتوحة من طرف المودعين لدى الخزينة العامة، والتنبيه إلى بعض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء نظمته الإدارة العامة للخزينة اليوم الأربعاء بنواكشوط.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن فتح شباك لتصديق شيكات الخزينة وآخر للتكفل بهذه الشيكات على مستوى الصندوق المركزي "ساهم في إعطاء نتائج مرضية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسة دفع شيكات الخزينة عن طريق التحسين من دور كل متدخل وتبسيط ومراقبة مراحل الدفع".
وأوضح أن الخزينة العامة بذلت جهودا معتبرة من أجل تحسين وتسهيل وتسريع إجراءات تسيير حسابات الودائع المفتوحة من طرف المودعين، مشيرا إلى أنه ومنذ نهاية أبريل الماضي أصبحت معالجة الشيكات على مستوى الخزينة العامة تتم في أقل من يومين.