انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار قطب التحقيق القاضي بإحالة موكلهم إلى محكمة الفساد، ووصفت القرار بأنه متناقض ومتهافت وغير مؤسس.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي اباه ولد امبارك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الأحد بمقر منسقها محمدن ولد اشدو إن القرار لم يفاجئهم، كما لم تفاجئهم تبرئة بعض المتهمين، معتبرا أن الهدف الرئيسي والمستهدف الوحيد بالملف هو موكلهم ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد امبارك أن مجموعة من المعطيات والنقاط توضح انتهاك حقوق أسرة موكلهم، وذكر من بينها التضييق على أفراد أسرته من الاستفادة من وثائقها الثبوتية، وحجبها من سجل السكان والوثائق المؤمنة.
واعتبر ولد امبارك أن النيابة تجاوزت حقهم كدفاع في علنية قرارات قطب التحقيق، مشيرا إلى أن النيابة فرضت عليهم نوعا من السرية ينتهك للقانون والمرسوم المنظم لقطب التحقيق، "ولا يمنحون لنا أي قرار إلا وعليه اسم المحامي، خوفا من تسريبه".
وأكد ولد امبارك أن فريق الدفاع احترم القضاء وسمعته ولم يسرب أي وثيقة صغيرة أو كبيرة، "في الوقت الذي رافقت عمل الشرطة حملة إعلامية تتعلق بتسريبات عن ممتلكات وسيارات ومجوهرات على أنها لمحمد ولد عبد العزيز".
وذكر ولد امبارك أن تسريب قرار الإحالة إلى المحكمة، "يعتبر تغطية إعلامية على مضمون القرار الهش، وسعى إلى نشر كل الأمور المتعلقة بموكلنا والتي ليس لها تأسيس قانوني، وخلق رأي عام أن محمد ولد عبد العزيز أكل المال العام".
ودعا ولد امبارك المهتمين بنشر قرار الإحالة المسرب إلى البدء فيما وصفه بالهجوم الشرس التي تعرضت له هيئة الدفاع في مضمون القرار.
وبدوره قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إن من يتحدثون عن مبدأ الإثبات العكسي في حق موكلهم يستبطنون مغالطة حين يتجاوزون مبدأ إثبات الملكية أصلا.
وشدد ولد مولاي اعل خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء الأحد بمقر منسقها محمدن ولد اشدو، إلى أنه على النيابة أن تثبت أولا امتلاك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لهذه الأموال، قبل أن تطالبه بإثبات شرعيتها من عدمها.
واعتبر ولد مولاي اعل أن "المتحدثين في وسائل الإعلام والقانونيين الذين تحدثوا عن الممتلكات التي طرأت على موكلنا إبان توليه للسلطة يستبطنون بعض المغالطات حيث يتحدثون عن مبدأ الإثبات العكسي".
وأشار ولد مولاي اعلي إلى أن مبدأ الإثبات العكسي الذي تحدث عنه بعض القانونيين يتعلق بإثبات الشخص الذي يمتلك أموالا معينة طرأت عليه بعد ممارسته لمأموريته أنه هو من يكلف بإثبات شرعية الثروة.
وشدد ولد مولاي اعلي على أن المبدأ صحيح، "لكنه استخدم بطريقة تستبطن مغالطة كبيرة جدا، لأنه يتعين أن نثبت أن الأموال هي ملك لهذا الشخص قبل أن نطلب منه أن يثبت شرعيتها".
ولفت ولد مولاي اعل إلى أن بعض الممتلكات التي أوردتها النيابة ضمن ممتلكات موكلهم تعود لملاك آخرين، وقد استظهروا بأدلة ذلك، وهو ما يجعل نسبة هذه الممتلكات لموكلهم مجرد دعوى.
وشدد ولد مولاي اعل على أن النيابة العامة مطالبة بإثبات ما تدعي أنها من ممتلكات موكلهم قبل سؤاله من أين لك هذا؟.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)