"النقد الدولي" يشيد بإدارة موريتانيا لملف المديونية

أشاد صندوق النقد الدولي بإدارة موريتانيا لملف المديونية، خصوصا فيما يتعلق بتسوية ديون كويتية تراكمت على مدى 40 عاما.

جاء ذلك في تصريح للمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي كانجي أوكامورا خلال لقاء مع بعثة وزارية موريتانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، وأوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الخميس.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي، إن نواكشوط نجحت في تسوية ملف ديون كويتية كانت متراكمة على الحكومة الموريتانية، مضيفا أن هذه الديون "كانت تشكل عبئا كبيرا على مستوى الدين العام واستدامته في موريتانيا".

وفي أغسطس/ آب 2021، أعلنت الحكومة الموريتانية التوصل إلى تسوية نهائية لديونها للكويت.

وبموجب التسوية، ألغت الكويت 95 بالمئة من الفوائد، وتحويل الـ 5 بالمئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتين.

ولم تصدر عن السلطات الموريتانية والكويتية أرقام بحجم هذا الدين، لكن تقديرات غير رسمية أوردتها وسائل إعلام محلية، في حينه، أشارت إلى أنها تصل إلى حوالي 950 مليون دولار، معظمها فوائد على دين أصله 150 مليون دولار، اقترضته موريتانيا في ثمانينيات القرن الماضي.

كما أشاد المدير المساعد لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماع واشنطن، بقرار الرياض الأسبوع الماضي تحويل وديعة سعودية في البنك المركزي الموريتاني بـ300 مليون دولار إلى قرض ميسر تسدده نواكشوط على مدى 20 عاما، مع فترة سماح 8 سنوات، وبفائدة واحد بالمئة.

وضم الوفد الموريتاني في اللقاء مع صندوق النقد الدولي وزيرا الاقتصاد أوسمان مامودو كان، والمالية إسلمو ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي.

وقالت الوكالة الموريتانية إن اللقاء ناقش التعاون بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا، دون مزيد من التفاصيل.

ويزور الوفد الموريتاني واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي انطلقت في العاصمة الأمريكية الإثنين وتستمر حتى السبت المقبل.