وجه سيدي عبد القدوس ولد احمد المكي، رسالة الى وزير الداخلية الموريتاني، احمد سالم ولد مرزوك، طالبه فيها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات محاولة اغتيال البرلماني السابق، المصطفى ولد احمد المكي.
وكان اقارب ولد احمد المكي، قد قد اكدو، ان حادثة ال26 مايو 2021 ستظل محفورة في الذاكرة الجماعية إلى أن يمثل المدبرون الفعليون لهذه الجريمة أمام العدالة.
وأضح بيانهم، انه: "في مساء 26 مايو 2O21، تلقى النائب البرلماني السابق (2018-2007) و المعارض السياسي الحالي السيد مصطفى أحمد المكي دعوة من رجل يطالبه النائب بدين، و قد طلب منه الرجل أن يلتحق به في منزل في حي الترحيل متذرعا بأنه سيسدد له دينه. و لدى وصوله، أخرج الرجل مسدسا و أطلق عليه رصاصة من مكان قريب، دون أن يصبه، بفعل يقظة النائب البرلماني السابق، فنجا من الموت بأعجوبة ".
وتابع البيان" فورا توجه النائب السابق إلى مفوضية الشرطة و تقدم بشكاية، و نتيجة لذلك فتح تحقيق أمني تبعه أخر قضائي لكشف ملابسات القضية، و في هذا الإطار تم الاستماع إلى السيد المصطفى من قبل المحققين ثم تم توقيفه مباشرة، هذا التوقيف الذي مازال متواصلا منذ أكثر من ثلاثة أشهر! و بالعودة إلى شريط الأحداث، تكشف لاحقا أن الهدف من المعاملة المزعومة مع السيد المصطفى لم يكن فقط التحايل على ماله، بل إتضح أنها لم تكن سوى ذريعة الهدف منها التغطية على عملية قتل مدبرة ".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)