موريتانيا: تجديد اتفاق الصيد والتشديد على حماية البيئة وتجدد الثروة

: توصلت موريتانيا والاتحاد اليوروبي لصيغة تجديد لاتفاقهما الثنائي الخاص بالتعاون المستديم في مجال الصيد.
وسيساهم هذه الاتفاق الجديد الذي يحل محل الاتفاق الذي بدأ العمل به سنة 2008، في تدعيم الشراكة السياسية بين الاتحاد اليوروبي وموريتانيا، كما أنه يتوج عدة عقود من التعاون في مجال الصيد الذي يعتبر بوابة تنمية وتطوير الاقتصاد الموريتاني، إضافة لكونه أحد أسس التنمية اليوروبية.
وجاء الاتفاق الجديد ثمرة لتفاوض مطول بين الطرفين، كما جاء في خضم تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الصيد الموريتاني الذي صودق عليه مؤخراً. وتماشياً مع خطة إصلاح قطاع الصيد، تضمن الاتفاق الجديد تعديلات في المواد الخاصة بكميات الصيد المسموح بها لليوروبيين، وكذا في المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد اليوروبي للخزينة الموريتانية.
ونص الاتفاق الجديد على ضرورة التزام الجانب اليوروبي بصيد مسؤول يتلاءم مع ضمان تجدد الثروة السمكية الموريتانية، كما نص على الصيد في ظروف فنية محسنة وشفافة.
وتضمن الاتفاق التزاماً بالحد قدر المستطاع من الانعكاسات السلبية لعمليات الصيد المفرط على الأنظمة البيئية البحرية، إضافة إلى احترام نشاط الأساطيل الساحلية وزوارق الصيد التقليدية الموريتانية.
ونص الاتفاق على السماح لأساطيل الصيد اليوروبية بالنشاط في المياه الإقليمية الموريتانية باصطياد القشريات، وأسماك القاع، والتونة، والأسماك السطحية الصغيرة، بما مجموعه 290 ألف طن للسنة.
وخلال السنوات الأولى لتنفيذ الاتفاق، وإضافة إلى عمليات الصيد المعوضة المسموح بها للصيادين اليوروبيين، سيدفع الاتحاد اليوروبي مقابل هذه الشراكة 57.5 مليون يورو للسنة، يضاف لها مبلغ 16.5 مليون يورو موزعة على فترة الشراكة، سيخصصها الاتحاد اليوروبي لدعم قطاع الصيد الموريتاني ولتنفيذ الخطة الوطنية الموريتانية لإصلاح قطاع الصيد طبقاً لإجراءات سيتفق عليها الجانبان.
وبهذا الاتفاق الجديد تكون موريتانيا والمجموعة اليوروبية قد أظهرتا رغبة مشتركة في تنشيط الثروات الموريتانية وفي خلق فرص العمل مع ضمان نشاطات الصيد التي اعتادت زوارق الصيد اليوروبية على القيام بها داخل المياه الإقليمية الموريتانية.
وفي هذا الإطار، نص الاتفاق على تشجيع التعاون والشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والماليين في موريتانيا والاتحاد اليوروبي. ونص الاتفاق الجديد بين أمور أخرى، على تعديل في مدى قصير، لمنطقة صيد الأسماك السطحية الصغيرة بناء على رأي علمي صادر عن اللجنة العلمية المشتركة والمستقلة.
وسيمكن هذا التعديل من تحسين جاذبية المياه الإقليمية الموريتانية للأساطيل اليوروبية بالتوازي مع إجازة خطة تكفل حماية الثروة السمكية الموريتانية.
وتقوم السلطات الموريتانية حالياً بتحضير خطة التسيير الخاصة بحماية الثروة، التي ستقرها اللجنة المشتركة الموريتانية اليوروبية عما قريب، بعد اكتمال إجراءات التصديق عليها على المستوى الوطني في موريتانيا.
ونص الاتفاق على تحسين عمليات تجميع المعلومات عبر تطبيق نظام إلكتروني يضمن المتابعة اليومية لنشاطات الأسطول اليوروبي، وعبر تحديدات أكثر دقة لحدود الاصطياد المسموح بها.
ونص أيضاً على ملحق جديد تحت عنوان “الشفافية”، وهدفه تسهيل جمع ونشر المعلومات المتعلقة بنشاط الأساطيل داخل المياه الإقليمية الموريتانية.
وكانت موريتانيا قد وقعت مع الاتحاد اليوروبي آخر اتفاقية للصيد البحري في أغسطس/ آب 2008.
ونصت الاتفاقية على خفض كميات الأسماك المسموح للأساطيل اليوروبية بصيدها في المياه الإقليمية الموريتانية من 440 ألف طن إلى 250 ألف طن سنوياً، بهدف ضمان تكاثر العينات السمكية.
وسمحت اتفاقية 2008 لـ 200 سفينة يوروبية ترفع أعلام 13 دولة من الاتحاد اليوروبي بصيد أنواع مختلفة من الأسماك في المياه الموريتانية.
ونصت الاتفاقية على تقليص المبلغ الذي يدفعه الأوروبيون مقابل الشرطة من 86 مليون يورو، إلى 76 مليون يورو.
ويعتبر الاتحاد اليوروبي أهم شركاء موريتانيا في مجال الصيد، حيث تربطه مع موريتانيا اتفاقية صيد منذ العام 1987.
يذكر أن قطاع الصيد يمثل 6٪ من الناتج الداخلي الخام لموريتانيا، ويساهم بنحو 33٪ في الموازنة السنوية للدولة، كما يوفر قرابة 36 ألف فرصة عمل داخل موريتانيا.