إدارة الضرائب: تعلق على ازمة MCM

أكدت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا أنها جمدت حساب شركة نحاس موريتانيا MCM، مردفة أنه "أحد إجراءات التحصيل التي يقرها القانون، وتتم ممارسته بشكل يومي تجاه جميع المدينين دون تمييز".

وقالت إدارة الضرائب في بيان لها، إنها اتخذت هذا الإجراء بعد "التعنت غير المفهوم وغير المبرر من قبل الشركة"، وحرصا منها على "صون وحماية أموال الخزينة العامة الموريتانية".

ولفتت إدارة الضرائب إلى أنه في شهر نوفمبر من العام 2020 قامت بإيفاد بعثة تفتيش روتينية إلى الشركة، بغية التدقيق في صدقية نظامها المحاسبي، ومدى مطابقة تصاريحها مع النظام الجبائي المطبق عليها، كما يحدده القانون الموريتاني من جهة، واتفاقية التأسيس الموقعة مع الدولة الموريتانية من جهة أخرى.

وشددت إدارة الضرائب على أن هذه العملية تمت وفق المساطر الإجرائية التي يفرضها القانون، بدءا بإرسال إشعار التفتيش، ومنح المهلة القانونية المحددة لذلك، وانتهاء بتأكيد التقويم الضريبي، مرورا بالحوار التحاججي المكتوب، والذي يتيح للمكلف بالضريبة الرد على الملاحظات المتعلقة بالتقويم الضريبي المستلم من الإدارة بعد عمليات التفتيش الميداني.

وذكرت الإدارة العامة للضرائب بأن القانون يمنحها الحق في البدء في التحصيل الجبري للمبالغ المدرجة في رسالة تأكيد التقويم إذا لم يقم المدين بالضريبة بالسداد في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل، بدءا من اليوم الذي يلي استلام رسالة التأكيد.

وأكد الإدارة أنها دعت شركة نحاس موريتانيا ولمرات عديدة للالتزام بواجباتها ودفع المبالغ المستحقة بناء على عملية التفتيش المذكورة لكن دون جدوى.