وقع الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما يحدد التعويض اليومي للمسؤولين خلال المهام الداخلية، وتراوحت المبالغ المحددة فيها بين 60 ألف أوقية قديمة للوزراء ومن في رتبتهم، و15 ألف قديمة لأطر القطاعات وعمال الدعم.
ونص المرسوم الذي حمل الرقم: 141 – 2021 على أن تكون "مهام المسؤولين ووكلاء الدولة المقام بها داخل البلاد مبررة بالحاجة إلى الخدمة"، كما حدد سقفها الزمني الأعلى في 15 يوما.
كما نص على أنه يجب أن يرخص بأي مهمة من طرف الوزير الأول بالنسبة للوزراء، ومن يماثلهم، ومن طرف الوزير المختص أو من يماثله بالنسبة للمسؤولين والوكلاء الخاضعين لسلطته.
كما نصت المادة 5 من المرسوم على عدم صرف نفقات المهمة للمسؤولين الذين يستفيدون من تكفل آخر.
وحدد المرسوم مبالغ التعويض حسب فئات المسؤولين التالية:
- وزير أو من يماثله: 60 ألف أوقية قديمة لليوم
- أمين عام قطاع أو من يماثله: 30 ألف أوقية قديمة لليوم
- مكلف بمهمة – مستشار – مفتش عام – مدير عام – مدير عام مساعد أو من يماثلهم: 25 ألف أوقية قديمة لليوم
- مدير - مدير مساعد – مفتش أو من يماثلهم: 20 ألف أوقية قديمة.
- رئيس مصلحة – ملحق بديوان الوزير - رئيس قسم أو من يماثلهم: 15 ألف أوقية.
- إطار على مستوى القطاع: 15 ألف أوقية قديمة.
- عامل دعم: 15 ألف أوقية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)