أصدر وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان كان، تعميما حول مهام اللجان الداخلية للمشتريات الدنيا CIAIS ولجان الصفقات العمومية CPMP، وذلك ردا على طلبات توضيح من طرف عدد من القطاعات الحكومية.
وأكد الوزير أن «اللجان الداخلية للمشتريات الدنيا (CIAIS) هي الوحيدة المخولة باسم، ونيابة عن الكيان المعني لوضع إجراءات المخطط، اقتناء التوريدات والأشغال والخدمات التي تقل عن الحد الأدنى».
وأضاف «أي استبدال لهذه اللجنة CIAIS بلجنة الصفقات العمومية CPMP في المهمة الموكلة إليها، يشكل مخالفة للنظم المعمول بها، ويخرق الأساس القانوني القائم على الفصل بين لجنة الصفقات العمومية CPMP واللجنة الداخلية للمشتريات الدنيا CIAIS».
وفيما يتعلق بآلية تعيين وتسوية وضعية اللجنة الداخلية للمشتريات الدنيا، أوضح الوزير أنها «تتم وفق دليل الإجراءات، ويجري التعيين بقرار من المسؤول المفوض».
كما أشار إلى أنه «سيكون من الأفضل توحيد آلية الاختيار لجميع السلطات من نفس المستوى بالنسبة لتعيين واختيار الأعضاء»، موضحا أن ذلك هو يجعلها «متوافقة مع القواعد والمتطلبات فيما يخص التسيير المالي وخصوصا الميزانوي».
وجاء في التعميم: «بالنسبة للقطاعات الوزارية والمدمجة، فإن تعيين اللجنة يكون عبر مذكرة صادرة عن الوزير، وتكون التسوية بمرسوم صادر عنه. بالنسبة لباقي الأشخاص، يكون التعيين بمذكرة صادرة عن المسؤول الأول، والتسوية تكون بقرار صادر عنه».