علقت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا منح صفقة وزارة المالية الخاصة بنظم لاستصدار المخالصات المالية، وذلك بعد أربعة أيام من توقيع مسؤول الصفقات بالوزارة قرارا بمنحها للشركة الصينية KC T Security رغم أنها كانت الأغلى سعرا بين الشركات التي تنافست عليها، كما أنها لا تتوفر على الشروط الفنية.
ووقع رئيس السلطة أحمد بابا ولد الشيكر الثلاثاء قرار تعليق منح الصفقة بناء على شكوى من شركة "NOSOMACI - SA"، وهي الشركة الموريتانية التي نافست على الصفقة إلى جانب عدة شركات أجنبية؛ فرنسية، ووهنكارية.
وكان لافتا تأخر وزارة المالية عن منح الصفقة نحو 110 أيام، حيث أصدر اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية موافقتها على منح الصفقة يوم 10 فبراير الماضي.
وأعلن عن الصفقة عبر مناقصة دولية يوم 21 أكتوبر 2020، وتم فتح ملفات الشركات المتنافسة يوم 07 ديسمبر الماضي، وتم منح الصفقة للشركة الصينية KC T Security رغم أنها الأعلى سعرا، ولا تتوفر على الشروط الفنية المطلوبة.