شهد قطاع النقل في موريتانيا تطورات هامة في السنوات الاخيرة، بسب الدور الكبير الذي تقوم به سلطة تنظيم الطرقي، حيث تعتبر مؤسسته تعمل على تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية الرامية إلى تحسين أداء قطاع النقل عبر المراقبة الفاعلة للمحاور الطرقية لضمان انسيابية العملية وتعزيز إجراءات السلامة فيها بما يتناسب مع التطلعات الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالنقل بشكل عام خدمة لمصلحة المواطنين.
ومنذ انشائها، وهي تعمل من أجل حماية الناقلين وتنظيم القطاع وتحسين أدائه بما يتناسب مع التحديات التنموية، وفق رؤية تنموية تعطي للناقل حقه شريطة أن يستوفي كافة المعايير الضرورية لولوج هذه المهنة بما في ذلك حيازة رخصة النقل ودفع الإتاوات المستحقة للسلطة.
وتشكل الذرائب التي تحصلها السلطة، مبالغ رمزية مما يعزز دور القطاع في خدمة التنمية المحلية، خصوصا في ظل وجود عشرات شركات النقل على المستوى الوطني.
وتعتبر سلطة تنظيم النقل الطرقي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنظيم قطاع النقل بموجب القانون رقم 031/2011 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2011 المتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي، وذلك بغية تفعيل الإستراتيجية العامة للنقل التي وضعتها الحكومة بهدف وضع حد للفوضى العارمة التي عرفها القطاع خلال الفترات الماضية ولتلبية مطالب الفاعلين الذين أوصوا بإنشاء هذه الهيئة خلال الأيام التشاورية المنظمة سنة 2005.
وقد مكنت هذه الايام التشاورية حينها من تشخيص إشكالية النقل في البلاد، وحددت معوقاته في إشكالية تقادم الأسطول المستخدم وممارسة النقل دون مراعاة الشروط والضوابط اللازمة لممارسة المهنة، إضافة إلى دخول الأجانب الميدان وتفاقم ظاهرة التهريب بمختلف أنواعه، مما أدى إلى استحداث سلطة تنظيم النقل من أجل ترقيته من خلال إنجاز وتنظيم وتسيير المحطات الطرقية، وحماية مصالح المستخدمين، والتحسيس حول السياسة الوطنية للنقل وإرساء أسس منافسة نزيهة.
كما اجرت سلطة تنظيم النقل الطرقي إصلاحات هامة لتحسين ظروف العمال، وضبط الإتاوات، وتحسين تسييرها.
وأقد تمت تسوية وضعية جميع العمال، وتم استكمال إجراءات تسجيلهم لدى صندوق التأمين الصحي، كما استفادوا من خدمات الضمان الاجتماعي لأول مرة في تاريخ سلطة تنظيم النقل.
و ترتب هذا الاجراء على جرد للعمال، وتسوية وضعياتهم الإدارية، وخصوصا على مستوى عقود العمل.
كما وضعت آلية لتسيير دفاتر الإتاوات يصعب التحايل عليها، مما انعكس إيجابا عل دخل السلطة خلال الفترة الأخيرة.
مساهمة السلطة في التحيسي من وباء كورونا
اطلقت سلطة تنظيم النقل الطرقي من مقرها بولاية نواكشوط الغربية حملة للتحسيس والتوعية بخطورة جائحة كوفيد 19 وذلك على مستوى ولايات الوطن.
وستشمل جميع محطات النقل الطرقي والمحاور الطرقية الرئيسية والأسواق وغيرها من أماكن التواجد المكثف للناقلين والمواطنين.
وتاركت في هذه الحملة التحسيسية عشرات الفرق والسيارات التي تحمل مكبرات للصوت ستجول مختلف المناطق والأماكن المستهدفة في إطار هذه الحملة بالإضافة إلى توزيع كميات من الملصقات والكمامات والمعقمات على المستهدفين في إطار هذه الحملة منذ بداية الجائحة.
جائزة تشجيعا لثقافة السلامة الطرقية
أعلن رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي السيد الحسن ولد محمد ولد عوان أن السلطة تنوي رصد جائزة سنوية معتبرة لأفضل سائق وأفضل شركة نقل وذلك سعيا منها لتشجيع ثقافة السلامة الطرقية والقضاء على حوادث السير.
وأضاف رئيس سلطة تنظيم النقل أن السلطة ستعمل على تعزيز آليات الرقابة على السرعة والوزن والحمولة الزائدة للشاحنات وسيارات النقل وكل ما من شأنه أن يساعد في وضع حد لحوادث السير في بلادنا وترسيخ وعي مدني يعمق الاحساس لدى السائقين بمستوى المسؤولية الدينية والأخلاقية والقانونية المترتبة على حوادث السير.
وقال إن سلطة تنظيم النقل الطرقي التي تعمل على تنفيذ برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والاستراتيجية العامة للسلامة الطرقية التي أقرتها وزارة التجهيز والنقل ستعمل على تطبيق مخرجات هذه الورشة لا للحد من حوادث السير فحسب وإن كان هذا هو الأهم ولكن أيضا لخلق ثقافة الاسعاف لدى السائقين وكافة الشركاء في مجال النقل.
وقد تناولت أعمال هذه الورشة التي تميزت بمشاركة جميع القطاعات المعنية بموضوع السلامة الطرقية عمومية ومدنية على مدى يومين مختلف المواضيع ذات الصلة بحوادث السير وسبل الوقاية منها وموقف الشرع من المحافظة على الأنفس والممتلكات وكيفية التعامل مع حوادث السير وتقديم الاسعافات الأولية والاجراءات القانونية المترتبة عليها.
تقرير: احمد سالم ولد الفايده
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)