اعلنت الحكومة الالمانية الاثنين انها تنظر في طلب قدمته تركيا لملاحقة فكاهي الماني تهكم على الرئيس التركي في عرض ساخر تخللته ايحاءات جنسية وانتقاد لقمع الاقليات.
واعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت في لقاء صحافي دوري ان “السفارة التركية نقلت رسالة شفوية” عبارة عن احتجاج رسمي موجه الى الخارجية، للمطالبة بفتح “ملاحقات جنائية” بحق الفكاهي يان بومرمان.
لكن القانون الالماني بفرض شرطا مزدوجا للمقاضاة بخصوص توجيه “شتائم” الى رئيس دولة اخرى، الذي يشكل جنحة قد تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات. فعلى الدولة المعنية تقديم طلب وعلى الحكومة الالمانية قبوله اولا قبل تولي النيابة المعنية النظر والحكم في المسألة.
وصرح الاثنين ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي في لقاء صحافي ان “هذا النوع من الشتائم الموجهة الى رئيس، الى شعب باكمله، لا علاقة لها اطلاقا بحرية التعبير والصحافة، انها جنحة”، مؤكدا طلب انقرة.
واكد سيبيرت ان الحكومة الالمانية “ستنظر بدقة” في الطلب التركي، ما سيستغرق “عدة ايام” ويتطلب البحث في اقوال الفكاهي في اطار الحماية الدستورية لحرية التعبير في المانيا.
كما اضاف ان القيم الاساسية الالمانية “غير قابلة للتفاوض” في نظر المستشارة انغيلا ميركل، ايا كان الدور المركزي الذي تقوم به تركيا في ملف اللاجئين بمبادرة من الدبلوماسية الالمانية.
وكان بومرمان تلا في اواخر اذار/مارس على قناة زد دي اف “قصيدة” هجاء متهكمة في اطار برنامج “نيو ماغازين رويال” ردا على استدعاء انقرة السفير الالماني احتجاجا على اغنية ساخرة بثها التلفزيون تنتقد النزعات السلطوية للرئيس التركي.
وانتقد الفكاهي الذي بدا خلفه العلم التركي وصورة لاردوغان، الرئيس مستخدما ايحاءات جنسية تشمل حيوانات متطرقا الى قمع الاقليتين الكردية والمسيحية في البلاد.
واكد الفكاهي بنفسه ان قصيدته مخالفة للقانون الجنائي الالماني، على عكس الاغنية التي اثارت الحادثة الدبلوماسية، مؤكدا لاحقا انه “اظهر الحدود الفعلية للتهكم في المانيا!”
في الاول من نيسان/ابريل الغت قناة زد دي اف الفيديو من موقعها فيما نددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بلسان المتحدث باسمها ستيفن سايبرت بالنص معتبرة انه “مهين”.