صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على منح أول رخصة معادن منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة فاتح أغسطس الماضي.
وأجازت الحكومة مرسوما يقضي بمنح الرخصة رقم: 2890 C1 لاستغلال مواد المجموعة: 1 (الحديد) في منطقة آطوماي (ولاية تيرس زمور).
وتم منح الرخصة لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب خفية الاسم المسماة: "تكامل" خ. إ.
وعرف العقد الماضي إصدار مئات رخص البحث عن المعادن في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك عن أنواع متعددة من المعادن، وخصوصا الذهب، والنحاس، والحديد، والفوسفات، واليورانيوم.