عين وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه لجنة حكومية عهد إليها بالعمل على تأمين تموين البلاد بمنتجات الصيد، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والحد من وقع تأثيرات فيروس كورونا.
وتم تكليف اللجنة بالإشراف فورا على تكوين مخزون احتياطي قوامه 10.000 طن من أصناف الأسماك الأكثر استهلاكا محليا، كما تم تكليفها بتسيير هبة فاعلي قطاع الصيد والبالغة 10.000 طن من السمك، تسلم تباعا بمعدل 100 طن يوميا.
وبموجب مذكرة عمل وقعها وزير الصيد الخميس 26 مارس تم تكليف اللجنة باستلام الكميات الموهوبة، وتوجيهها إلى وحدات التجميد، وإرسالها في شاحنات إلى نواكشوط.
كما كلفت اللجنة بمتابعة حالة كافة مخزونات منتجات الصيد، ومنحت سلطة اقتراح الإجراءات التنظيمية عند الاقتضاء.
وضمت اللجنة:
المستشار المكلف بالتكوين والاتصال وترقية القطاع – رئيسا.
الأعضاء:
- قائد خفر السواحل.
- مدير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
- مدير المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي.
- رئيسا القطاعين الشمالي والجنوبي.
- ممثل عن الشركة الوطنية لتسويق الأسماك.
- عباس بوغربال.
- محمد الأمين اعريره
- محمد محمود ولد الصادق
- عبد القادر سيدي
- ممثل عن ملاك سفن الصيد السطحي الشاطئية
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)