انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو، اشغال ورشة تحسيسية لعرض تقريري اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لسنتي 2015/ 2016.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح والي الولاية، السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، ان التقريرين (2015-2016)، يمثلان النسخة الحادية عشرة والثانية عشرة منذ انضمام موريتانيا للجنة الشفافية الدولية، مؤكدا انهما يعتبران "دعامة اساسية لعمل اللجنة من جهة، ومؤشرا على حجم الجهود التي بذلتها موريتانيا لمطابقة معايير الشفافية الدولية، وتمشيا مع نهج الحكامة الرشيدة الذي تبنته السلطات العمومية طيلة العشرية الاخيرة".
واضاف الوالي، ان أهمية الورشة تدخل في إطار حرص موريتانيا على التسيير الشفاف لخيرات البلد وتقديم تقارير شفافة إلى العالم حول الصناعات الاستخراجية.
وبدوره اكد مستشار الوزير الاول ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية، محمد الامين ولد احمدو، ان التقريرين معدان من طرف مكتب دراسات ذات كافية عالية، ويمثلان مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وايرادات التصدير.
وأضاف أن موريتانيا قطعت خطوات كبير ة منذ انضمامها الى مبادرة الشفافية الدولية في العام 2005، تمثلت في إعداد تقارير دورية ومطابتقتها لمعايير اللجنة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
واوضح ولد احمدو، ان ورشة اليوم بنواذيبو، ركزت على نوعية المستهدفين، وذلك باستهداف الاسرة التعليمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع الاستخراجي المنجمي.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)