غضب حكومي من موريتل... هل يدفع لطرد الشركة؟

كشف مصدر مطلع ان السلطات الموريتانية غير راضية على الطريقة التى تعاملت بها موريتل (اكبر شركات الاتصالات العاملة فى موريتانيا) مع اعلان الحكومة عن طرح عرض لبيع رخصة الجيل الرابع 4G للاتصالات الخلوية، وهو العرض الذي يستهدف حصرا شركات الاتصال الثلاثة العاملة فى موريتانيا والحائزة على رخصة الجيل الثالث.
وحسب المصدر، فان هدف الحكومة من طرح العرض هو تطوير الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت بإدخال تقنية الجيل الرابع الأكثر تطورا، حيث ان جميع دول الجوار والإقليم أصبحت تتوفر على نظام الجيل الرابع للاتصالات بينما فى موريتانيا لا تزال شركات الاتصال تكتفى بخدمات الجيل الثالث.
وأكد المصدر ان شركة موريتل (فرع اتصالات المغرب) قدمت عرضا هزيلا للغاية للحصول على رخصة الجيل الرابع بمبلغ 500 مليون اوقية، وهو ما اعتبرته السلطات عرضا غير جدي، خصوصا ان شركة اتصالات المغرب دفعت للحصول على رخصة الجيل الرابع فى دولة مالي المجاورة مبلغ 100 مليار فرنك افريقي (حوالي 40 مليار اوقية قديمة)، وذلك فى شهر نوفمبر 2018.
وقد أدى تصرف موريتل هذا اضافة الى تجاوزات اخرى متعددة من طرفها الى دخولها فى ازمة صامتة مع السلطات الموريتانية التى تأخذ عليها ضعف استثمارها لأرباحها فى تطوير الشركة وخدماتها فى موريتانيا بدلا من تحويلها الى اتصالات المغرب. 
مثلا، في العام 2017 رصدت شركة اتصالات المغرب مبلغ 4719 مليون درهم مغربي (حوالي 130 مليار أوقية) للاستثمار فى تطوير وتحديث شركاتها فى كل من مالي وموريتانيا والنيجر والغابون وبنين وجمهورية وسط أفريقيا. وكانت حصة موريتانيا من الاستثمار فى تطوير شبكة موريتل هي الأقل بمبلغ 29 مليون درهم (حوالي 900 مليون اوقية) اَي اقل من 7% من المبلغ المستثمر، مقابل 336 مليون درهم للاستثمار فى شركة اتصالات النيجر و120 مليون دوهم لتحديث شبكة اتصالات مالي و 234 مليون درهم للاستثمار فى اتصالات بوركينافسو
وبالنسبة للضرائب فقد بلغ مجموع الضرائب التى دفعتها موريتل فى 2017 للدولة نسبة 25% من رقم أعمالها وهي اقل نسبة ضرائب دفعتها جميع فروع اتصالات المغرب فى أفريقيا الغربية، حيث بلغت نسبة الضرائب المدفوعة من طرف فروع اتصالات المغرب فى مالي وساحل العاج وبنين والنيجر ووسط أفريقيا نسبة 30% من رقم أعمالها ، وفى المغرب دفعت اتصالات المغرب نسبة 31% من رقم أعمالها فى شكل ضرائب للحكومة المغربية.