أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الاقتصاد والمالية قررت رسميا تنفيذ عملية فصل جماعي من الوظيفة العمومية بموريتانيا لأكثر من 500 موظف في قطاعات التعليم والصحة العمومية. وأوضح المصدر أن لائحة المفصولين موزعة ما بين معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والممرضين.
وحسب المصدر فإن قرار الفصل اتخذ بناء على قرار من وزارة العمومية الوظيفة العمومية يؤكد تغيب المفصولين عن عملهم.
وتعد عملية الفصل هذه أكبر عملية فصل من الوظيفة العمومية بموريتانيا، فيما شهد العام 2007 فصل العشرات للسبب نفسه، قبل أن يستفيدوا من العودة إلى وظائفهم قبل سنتين.
ويمثل عدد المفصولين من الوظيفة العمومية بموجب قرار وزارة المالية ما يزيد على نسبة 50% من مجموع الموظفين المكتتبين في قطاعي الصحة والتعليم خلال العام 2015، حيث وصل عددهم إلى 900 موظف جديد.
وكانت "المشاهد" قد اكدت نقلا عن مصدر موثوق ان الحكومة الموريتانية بصدد الاستغناء عن خدمات 25 في المائة من موظفي القطاع العام.
ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن اجراءات اتخذتها القطاعات الحكومية بهدف فتح باب المغادرة الطوعية اوشكت على نهايتها، وانها خصصت لذلك حوالي 2 مليار اوقية.
هذا، وكان تقرير لصندوق النقد الدولي قد اشار الى ان موريتانيا تمر بازمة اقتصادية خانقة، وان مستوي الدين فيها وصل 93 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي.
واعتبر صندوق النقد، أن الاقتصاد الموريتاني يواجه صدمة حادة في معدلات التبادل التجاري نظرا لانخفاض مستوى الأداء والتوقعات الاقتصادية، مؤكدا أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام لم يتجاوز 2 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة في عام 2014، في حين أن النمو خارج القطاع الاستخراجي هو 3.1 بالمائة.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)