صادق مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم أمس على اتفاقية الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي الشراكة التي تغطي المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتحرك البضائع والممتلكات في فضاء غرب القارة.
وجاء في بيان المجلس أنه "درس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق الشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقع في نواكشوط بتاريخ 5 مايو 2017." الاتفاق يأتي في إطار توقيع موريتانيا لعدة اتفاقيات للشراكة منها اتفاق السوق الحرة الإفريقية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهذه الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما قالت وزيرة الصناعة والتجارة خديجة بنت امبارك فال. وتحدثت الوزيرة في مؤتمر صحفي عن أهمية الاتفاقية خصوصا بالنسبة للمصنعين الموريتانيين حيث تفتح لهم أبواب سوق كبير يبلغ عدد المستهلكين فيه 350 مليونا قائلة إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وأكدت أن الأمر يتعلق بشراكة وليس انضمام موريتانيا للمجموعة.
وكانت موريتانيا والمجموعة قد أطلقتا رسميا اتفاقية الشركة في أكتوبر من عام 2017 أثناء زيارة قام بها وفد كبير من المجموعة تمّ خلاله توقيع اتفاق يتضمن خريطة طريق تنص على إجراءات تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية ومواءمة النظام الجمركي الموريتاني مع القوانين المطبقة في دول مجموعة غرب أفريقيا ومراجعة المنظومة القانونية لتتلاءم مع القوانين المطبقة من طرف مجموعة هذه البلدان.
وكان الرئيس الموريتاني قد شارك لأول مرة منذ انسحاب موريتانيا من المجموعة في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا النيجيرية في ديسمبر من العام الماضي. وهي المشاركة التي رحّب بها قادة المنظمة وتمنوا أن تعود موريتانيا لمقعدها في المجموعة التي غادرتها في عام 2000 بعد أن كانت من بين المؤسسين عام 1974. لكن موريتانيا أكدت أنها تكتفي حاليا بالشراكة الاقتصادية مع المجموعة وأن العودة ليست مطروحة الآن وهو ما أكدت عليه الوزيرة في المؤتمر الصحفي.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)