قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم تعتبر استثمار أجنبيا مباشرا، سينعكس بشكل إيجابي على البلد، مؤكدا أن الاتفاقية تمنح الحكومة ملكية نسبة 5٪، بما فيها المنشئات، وكذا ما يقابل هذه النسبة من الأرباح السنوية دون أن تشارك في رأس مال الشركة.
وأكد ولد اجاي أن الاتفاقية تتضمن التنازل عن خدمات المطار الحالية، مردفا أن الشركة المملوكة لشركة "مطارات أبو ظبي" ستطور خدمات المطار لتمكينه من القيام بالدور الذي تقوم به المطارات المشابهة، مضيفا أنه ستقوم قريبا بناء فندقين أحدهما 5 نجوم والثاني 4 نجوم، وكذلك مركب لصيانة واصلاح الطائرات، كما سيضم المطار أسواق عالمية توسعة لصالات رجال الأعمال.
وأضاف ولد اجاي أنه "من الواضح أن هذه الاستثمارات تحتاج لإمكانيات مالية كبيرة مما يبين الجدوائية الهامة لهذا الاستثمار"، معتبرا أن تطور هذه الشركة سينعكس على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة، وما يرافق ذلك من انعكاس على مداخيل الخزينة العمومية وتحسين في القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة أن الشركة الموريتانية ستستفيد من نظام ضريبي خاص، سيقدم لمجلس الوزراء وللجمعية الوطنية للمصادقة عليه تدفع بموجبه 5٪ من رقم أعمالها سواء سجلت أرباح أو خسائر، كما أنها – يضيف الوزير – غير معفية من بقية الضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب العمال.
وبخصوص شركة مطارات موريتانيا التي كانت تتولى المهمة قال وزير الاقتصاد والمالية إنها كانت مملوكة للدولة بنسبة 64٪ و36٪ لخواص، لافتا إلى أنها عانت خلال السنوات الأخيرة من عجز متفاقم، منذ إنشاء المطار الجديد، بسبب زيادة تكاليف تشغيل المطار رغم الحركية التي شهدها.
وأكد الوزير أن عجز الشركة بلغ 330 مليون في العام 2016، وارتفع على 440 مليون في العام 2017، مردفا أن التوقعات 2018 كانت توصله إلى 700 مليون أوقية، مشددا على أن الوضع المالي للشركة يؤكد أنها لا يمكن تقوم بالخدمات المطلوبة منها، أحرى أن تقوم ببرنامج تطويري خلال الأمد القريب.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)