أثار مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً في موريتانيا، جدلاً كبيراً حول عملية بيع السفارة الموريتانية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أصدر السفير محمد الأمين ولد يحيى بياناً مفصلاً شرح فيه مراحل عملية بيع السفارة التي تمت عام 1992.
وفي بداية بيانه الذي كان مرفقاً بعدد من الوثائق، انتقد السفير السابق في القاهرة العنوان الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية حين سألت "من هو السفير الذي باع سفارة بالقاهرة وهبتها مصر لموريتانيا".
وقال السفير إنه "بعد الاطلاع على الفيديو، تبين أن محتواه لا يبرر مثل هذا العنوان المشين الذي يتضمن اتهامات مبطنة لا تستند على أي أساس ولم يبذل صاحبها أي جهد من أجل الاطلاع على المساطر القانونية والإدارية التي تحكم هذا النوع من العمليات".
وأشار السفير إلى أن من نشر الموضوع "لم يكلف نفسه مشقة البحث عن ملف بيع السفارة بالقاهرة رغم أنه موجود في إدارة العقارات بوزارة المالية الموريتانية، وإدارة البنايات في وزارة الإسكان والعمران، وسفارة موريتانيا بالقاهرة"، على حد تعبيره.
بيع السفارة
ولد يحيى قال في بيانه إنه سيعرض تفاصيل عملية بيع السفارة "احتراماً للصحافة وإنارة للرأي العام وغيرة على كرامة الصحفيين بوصفي واحدا من أوائل الصحفيين في هذه البلاد حيث توليت قبل أزيد من ثلاثين عاما إدارة تحرير اليومية الوحيدة في الوطن آنذاك".
وقال السفير السابق إنه "لم يسبق لجمهورية مصر العربية العزيزة أن أهدت مقرا لسفارة موريتانيا بالقاهرة"، مشيراً إلى أن الفيلا رقم 30 شارع سوريا بالمهندسين التي جرى الحديث عنها قد اشترتها الدولة الموريتانية سنة 1970، في حقبة السفير الأسبق محمد ولد الشيخ ولد جدو تغمده الله بواسع رحمته.
وأضاف السفير السابق أن الدولة الموريتانية باعت الفيلا المذكورة عام 1992 أيام كنت سفيراً معتمداً في القاهرة، بمبلغ أربعة ملايين جنيه مصري لشركة "المهندسون المصريون للاستثمار العقاري العربي".
وأوضح أن العملية تمت بموجب رسالة من وزير المالية الموريتاني والتي اعتمد فيها تقرير اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة التجهيز عن المهمة التي كلفت بها في القاهرة والخاصة ببيع مكاتب السفارة وشراء مكاتب جديدة ومنزل لسكن السفير.
شراء سفارة جديدة
من جهة أخرى قال السفير في بيانه إن المبلغ الذي تم بيع السفارة به، تم صرفه بناء على اقتراحات اللجنة وقرار من وزير المالية.
وتمت عملية الصرف على النحو التالي: "شراء فيلا لسكن السفير بشارع الحسين بالمهندسين بمبلغ مليوني جنيه مصري، وشراء طابق في العمارة الجديدة 14 شارع محيي الدين أبو العز بمبلغ ثمان مائة ألف جنيه مصري".
وأوضح السفير أنه "بعد اقتطاع المبالغ المالية التي خصصتها اللجنة المشرفة على العملية لشراء المبنيين الجديدين ولإجراء بعض التغييرات والتجهيزات الضرورية عليهما ودفع الضرائب ورسوم التسجيل، تبقى من المبلغ الأصلي مائتان وستة آلاف وثلاث مائة وثلاثة عشرة جنيها مصرياً، قامت السفارة بتحويلها إلى حساب الخزانة العامة لدى البنك المركزي الموريتاني".
مبررات بيع السفارة
أما فيما يتعلق بمبررات بيع السفارة فقد أشار السفير إلى أن الفيلا "أصبحت بمثابة قفص صغير على شارع سوريا تحّف به ثلاث عمارات شاهقة ويسبح فوق بحيرة من مياه الصرف الصحي تهدد أساساته وتجعله غير آمن للاستعمال بحسب رأي المهندسين".
وأضاف أنه "قد بدأت المراسلات بشأن هذه العملية بين الجهات المعنية في الدولة قبل تعييني سفيرا في القاهرة، في أكتوبر 1990، واستغرقت مدة تزيد على السنتين"، وفق تعبيره.
وأشار في السياق ذاته إلى أن "الفيلا التي باعتها الدولة في شارع سوريا والمباني التي اشترتها في شارع الحسين وفي شارع محيي الدين أبو العز، تقع جميعها في نفس الحي (حي المهندسين/دائرة الدقي/محافظة الجيزة) والمسافات بينها لا تتجاوز حوالي 300 إلى 400 متر".
وخلص السفير السابق إلى أن "بيع ممتلكات الدولة وشراءها لا يمكن أن يتم إلا من خلال المسطرة الاجرائية المحددة بالقانون والتي تشترك فيها جميع الأجهزة الفنية ذات العلاقة بالموضوع"، موضحاً أن "هذه المسطرة الطويلة والمعقدة تنتهي عند وزير المالية، الوحيد المخول قانونيا باتخاذ القرار النهائي في هذا النوع من المسائل"، على حد تعبيره.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)