استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ما قالت إنها مسؤولية وزارة البيطرة عن رفع أسعار الدجاج المحلي إلى ما لا يقل عن 1500 للدجاجة الواحدة بعد توسع العرض وانخفاض السعر إلى 1000 أوقية فقط، مطالبة بمراجعة القرار الذي قالت إنه لا ينسجم مع الظروف الصعبة للمستهلك الموريتاني.
وقالت الجمعية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه، إنها كانت تتوقع أن تسعى الوزارة في اجتماعات الأيام الماضية مع العاملين في قطاع الدجاج إلى وضع معايير تعزز اشتراطات النظافة والسلامة وقيم الإتقان، قبل أن تختتم الاجتماعات بنتيجة مفاجئة مفادها زيادة السعر بـ 50%.
ونددت البيان بالزيادة في السعر التي قال إنها تتنافى مع التوجهات العامة للبلاد القائمة على حرية السوق ولا يراعي القدرة الشرائية للمستهلك الموريتاني، مستنكرة زج الوزارة بنفسها في موضوع التسعير الذي قالت إنه لا يمت إليها بصلة.
وقالت الجمعية في بيانها إن الأولى بالوزارة أن تمنع الغش في الوزن والتطفيف، داعية إياها إلى الاهتمام بقطاع البيطرة الذي قالت إنه يعاني من مشاكل بنيوية.
وعرفت أسعار الدجاج المحلي الأيام الماضية انخفاضا في سعره بفعل تزايد الناشطين في تسويقه، قبل أن يعود من جديد إلى سعره الأول.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)