تواصل وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا، تحدي القضاء والتشكيك في الأحكام الصادرة عن محاكمه.
فهذه الوكالة عندما يتم التقدم إليها بأحكام قضائية، فإنها تلزم أصحابها بالمثول أمامها، رغم مثولهم أمام المحاكم، وهو ما يعني التشكيك في مصداقية تلك الأحكام، كما أن هذه الوكالة ترفض أحيانا بعض الأحكام والقرارات القضائية، وذلك بعد أن أرغمت القضاة على الرضوخ لقرارها بوضع الصور على الأحكام القضائية، خلافا لما جرت عليه العادة.