أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، قدمت استقالتها صباح اليوم إلى الرئيس، فرنسوا هولاند، بالتزامن مع بدء لجنة برلمانية بمناقشة تعديل دستوري سيتضمن بنداً يتيح سحب الجنسية من كل من يرتكب عملاً إرهابياً، من حمَلَةِ الجنسيتين.
وكانت توبيرا اعتبرت أن هذا القرار يعني أن القانون يميز بين فئتين من الفرنسيين: الفرنسي الأصيل والفرنسي بالتجنيس (والذي بطبيعة الحال يحمل جنسية أخرى إلى جانب الفرنسية).
وكانت توبيرا أحرجت هولاند الشهر الماضي عندما أعلنت خلال زيارة للجزائر أن الرئيس سيتراجع عن تعهده بشأن سحب الجنسية، وهو ما لم يحصل في النهاية.