بدأت صباح اليوم الاثنين بفندق أزلاي في نواكشوط أعمال الدورة التدريبية الثانية المتعلقة بالتكفل بضحايا التعذيب والهجرة المنظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية(الأنتربول) لصالح عدد من المشاركين من موريتانيا وأتشاد وبوركينا أفاسو، السينغال، مالي والنيجر.
ويهدف هذا التكوين الذى يدوم خمسة أيام إلى تمكين المصالح المختصة في الدول المعنية من الاضطلاع بدورها الأساسي في التكفل بضحايا التعذيب والهجرة وتحديد هويات الأشخاص ضحايا التعذيب الذى كان موضوع الدورة الأولى من هذا التدريب الدولي المتخصص من خلال الانعاشات التى قدمها خبراء الأمانة العامة للأنتربول ومكتبيها الاقليميين في كل من ابدجان وياوندي.
وأكد المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت في كلمة له بالمناسبة استعداد موريتانيا لتعميق التعاون مع الأنتربول في جميع المجالات .
وأضاف أن موريتانيا وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، حريصة على إرساء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية والذى جسدته من خلال تصديقها على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بالتعذيب ومعاملة المهاجرين ومن بينها البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وقال إن موريتانيا وتأكيدا منها على ماتقدم أصدرت جملة من القوانين المحلية تجرم التعذيب والاتجار بالبشر وتحفظ حقوق المهاجرين، منبها إلى أن بلادنا التى تعتبر ممرا للهجرة السرية حرصت وبشكل دائم على معاملة المهاجرين العابرين لأراضيها وفقا للاتفاقيات الدولية التى صادقت على معظمها.
وبدورها عبرت ممثلة الأنتربول في هذا اللقاء السيدة إينوصانتا آبوفو عن شكرها للسلطات الموريتانية على استضافتها لهذه الدورة ومن خلالها إلى كل المشاركين والمساهمين في إنجاح هذا التدريب وخاصة جمهورية المانيا الاتحادية.
وأضافت أن هذا النوع من الجرائم يصيب العديد من الأفراد خاصة الشرائح الهشة وبالتالي يكون التكفل بهم كضحايا لهذا النوع من الممارسات والصرامة في تطبيق القوانين الدولية بهذا الخصوص واجبا دوليا يجب أن يلعب فيه الجميع الدور المنوط به على الوجه الأكمل.
أما سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية المعتمدة لدى بلادنا سعادة السيدة كاكولا نيليرفقد عبرت عن سعادتها بالمشاركة إلى جانب الجميع في تنظيم هذا اللقاء البالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة الساحل التى تعاني الكثير بفعل الهجرة غير الشرعية والارهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
وأضافت أن الدول الواقعة في هذا الحيز الجغرافي الصعب من القارة أصبحت اليوم وأكثر من أي وقت مضي بحاجة إلى مساعدة الجميع لحماية شعوبها من هذه المخاطر الحقيقية وهو ما دفع جمهورية المانيا الاتحادية انطلاقا من واجبها وحجم مسؤوليتها كشريك معتبر لدول المنطقة بادرت إلى تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لمساعدة الدول المعنية في التصدي لتلك المخاطرة.
وحضر افتتاح الدورة المدعي العام لدى المحكمة العليا وقائد أركان الدرك الوطني ووالي نواكشوط الغربية وعدد من الضباط بالادارة العامة للأمن الوطني.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)