طالبت النيابة العامة الكورية الجنوبية، الإثنين، المحكمة بإصدار حكم بالسجن 12 عاماً، بحق وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة "لي جاي- يونغ"، لضلوعه في فضيحة فساد أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة "بارك غيون - هي".
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، أن الادعاء طالب بالسجن للمتهم، الذي يواجه كذلك تهما بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد، إلى جانب مخالفات أخرى.
فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين، أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات، وسبع سنوات.
وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة "لي"، نائب رئيس مجموعة "سامسونغ الكترونيكس"، اليوم، اعتبر الادعاء أن الأخير "المستفيد الأوحد" من الجرائم المترتبة على الفضيحة، التي أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة، بحسب المصدر نفسه.
وأكد أن "المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة، وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية".
ويواجه المتهم إلى جانب أربعة مدراء آخرين في سامسونغ، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم، وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشاوى على شكل "تبرعات" بملايين الدولارات إلى صديقة الرئيسة السابقة، للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015.
وأدلى "لي"، الأسبوع الماضي، لأول مرة بشهادته، إذ قال إنه "لم يكن له أي دور في اتخاذ القرارات في مجموعة سامسونغ، وأن دوره يقتضي في الغالب الإصغاء لمدراء آخرين".
ويقول وكلاء الدفاع عن "لي"، إن "الادعاءات ضده غير مبررة، وأن المتهمين لم يطلبوا أي شيء مقابل الأموال التي تم التبرع بها".
ويتوقع صدور الحكم خلال آب الجاري.